السعودية تخطط لتحويل قطر إلى ” جزيرة ” عبر إنفاق مليارات الريالات خلال عام واحد !

قالت صحيفة “سبق” السعودية، إنها اطلعت على “مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر ينفذه تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات في هذا الحقل، والمشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط”.

وتتحدد الخطة المرسومة في شق قناة بحرية لتبدأ من سلوى إلى خور العديد بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملاً وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.

وجاء الاختيار، بحسب الصحيفة، لأهمية المنطقة وحيويتها إضافة إلى أن طبيعتها الرملية خالية من أي عوائق تعترض التنفيذ إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر، كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة.

وتتميز المنطقة بنوعية المشاريع المجدولة الأخرى سواء النفطية منها والصناعية ما يؤهلها أن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعيا، وفق المصدر ذاته.

وسيتم الربط بحرياً بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كم ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترا.

وتقدر التكلفة مبدئيا بـ ٢.٨ مليار ريال تقريبا تنفذ خلال 12 شهراً منذ اعتماد المشروع.

وأضافت الصحيفة بعد أن أوردت الكثير من المعلومات حول فوائد المشروع، أن “القناة ستكون على طول الحدود مع قطر وستلغي جميع الحدود البرية إلا انها ستكون سعودية خالصة ولا أحد له أي حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة”.[ads3]