إعلام النظام : 70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفياً قبل التثبيت بالمحكمة .. و فرض عقوبات بالسجن لأول مرة !

قالت وسائل إعلام موالية، إن مشروعاً أُعلن لتعديل مواد في قانون العقوبات العام، للحد من الزواج العرفي، ويتضمن المشروع فرض عقوبة الحبس، بحق كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة، والزوجين، وممثليهم، والشهود المختصة، إضافة إلى فرض غرامة مالية، تتراوح بين خمسة إلى عشرة آلاف ليرة، بحق من يعقد هذا الزواج.

وذكرت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الاثنين، أن المشروع شدد العقوبة بحق من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه تفرض ذات العقوبات على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

وأضافت الصحيفة، أن المشروع عدل المادة 469 من قانون العقوبات المتعلقة بزواج القاصرات، لتفرض عقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة على كل من يعقد زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر، في حين تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.

وفرض المشروع عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة، على كل من يتولى زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انتهاء عدتها أو دون توفر شرط الشهادة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، مع العلم أن العقوبة الحالية تقتصر على الغرامة المالية، والتي تقدر بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 ليرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية، أن 70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفياً، أي خارج المحكمة، قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، مشددة على ضرورة معالجة أسباب ازدياد الزواج العرفي في الفترة الماضية قبل فرض العقوبة في ذلك ومنها فيما يتعلق بوضع الشباب المغتربين الذين يلجؤون إلى إرسال الوكالات لذويهم لعقد الزواج.

أما عن زواج القاصرات، فأضافت المصادر: “نسبة زواج القاصرات في عام 2016 لم تتجاوز 3 بالمئة في دمشق، وهذا يدل على أن النسبة قليلة مقارنة بعدد حالات الزواج التي تثبت في المحكمة يومياً، كما أن الإحصائيات دلت على أن زواج القاصر يدوم أكثر من غيرها بعدما تم إحصاء حالات الطلاق”.[ads3]