القضاء البريطاني ينظر في طعن مخبز اتهم بالتمييز ضد المثليين بسبب ” كعكة “

قال مالكو مخبز في ايرلندا الشمالية في جلسة استماع أمام المحكمة العليا، إن التهم بالتمييز ضد المثليين التي طالتهم بسبب رفضهم صنع “كعكة” لدعم زواج المثليين، هي حالة إجبار لهم على التصرف بما يتنافى مع معتقداتهم الدينية المسيحية.

ويرفض مخبز “آشرز” الحكم القضائي ضده بسبب قراره بعدم خبزه لقالب حلوى في عام 2014 مزين بشعار “دعم زواج المثليين”.

وقد أصدر قضاة محكمة الاستئناف الحكم الأولي في عام 2016.

وبدأت المحكمة العليا جلسة استماع في آخر طعن تقدم به المخبز اليوم، ومن المقرر أن تنظر في القضية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقد حضر المدير العام لمخبز آشرز دانيال مكارثر وزوجته ايمي جلسة الاستماع في بلفاست، ومثلهم في المحاكمة المحامي ديفيد سكوفيلد .

وقال سكوفيلد للمحكمة العليا: “هذه حالة إجبار وإكراه، على عكس القضايا الأخرى التي عرضت على المحكمة”.

وأضاف “عوقب السيد والسيدة مكارثر من قبل الدولة، في شكل حكم قضائي وذلك لرفضهم صنع قالب حلوى يحمل شعارا صريحا لدعم زواج المثليين، وهو أمر يتعارض مع عقيدتهم”.

وأوضح سكوفيلد أن موكليه كانا ليرفضا تقديم قالب حلوى يحمل نفس الشعار لزبون مغاير الجنس، وقال “إن المسألة تتعلق بمحتوى الرسالة التي يبعث بها قالب الحلوى، وليس الميول أو الهوية الجنسية للزبون”.

وأضاف سكوفيلد أن عائلة مكارثر وضعت في موضع حيث كان ينبغي عليها استخدام تجارتها وخبرتها لغرض لا يتفق مع معتقداتها، وأضحى عليها “الاختيار بين تجارتها وأعمالها أو العيش والعمل وفقا لمعتقداتها الدينية، ونحن نقول أن القانون لا يمكن أن يكون هكذا”.

وقد كلفت القضية حتى الآن لجنة المساواة في ايرلندا الشمالية مبلغ 150 ألف جنيه استرليني.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي تعقد فيها المحكمة العليا، التي تأسست عام 2009، بعيدا عن مقرها الدائم في لندن. وفي يونيو/ حزيران الماضي عقدت المحكمة أربعة أيام من جلسات الاستماع في مدينة أدنبرا في اسكتلندا.

ومن المتوقع إصدار حكم المحكمة بتبرئة أو تجريم مالكي مخابز “آشرز” بتهمة التمييز، في وقت لاحق من هذه السنة أو ربما في أوائل عام 2019.

وصادف الثلاثاء أحدث فصل قانوني في القضية التي طال أمدها والتي بدأت في مايو/ أيار عام 2014 عندما طلب غاري لي، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق المثليين، من مخبز “أشرز” صنع قالب للحلوى بمواصفات معينة.

ورفض المخبز صنع القالب، ليتضح، حسب حكم محكمة الاستئناف، فيما بعد أن المخبز مارس التمييز ضد لي.

وقال ماكارثر، إن القضية “كانت دائما متعلقة بالرسالة، لم نرفض الزبون وقد سبق أن تعاملنا معه وكنا على استعداد لتكرار الأمر لكن الرسالة من وراء القالب الذي أراده هي السبب، لكن البعض يريد من القانون أن يفرض علينا دعم أشياء ضد معتقداتنا ولا نوافق عليها”.

وجاءت خطوة رفع القضية إلى المحكمة العليا بعد أن قال قضاة محكمة الاستئناف إنه بموجب القانون، لا يُسمح لأصحاب المخبز بتقديم خدماتهم فقط للأشخاص الذين يتفقون مع معتقداتهم الدينية. (BBC)[ads3]