بعد جدل و انتقادات .. ألمانيا : الحكومة توافق على قواعد لم الشمل الجديدة

وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على قواعد لم شمل عائلات الحاصلين على الحماية الثانوية.

وبعد اجتماع الحكومة قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن العامل الحاسم في مسألة لم الشمل هو تطبيق القواعد الجديدة، وذلك بعد أن يتم إقرار القانون من قبل البرلمان الألماني (البوندستاغ)، مضيفاً أنهم “لا يريدون تحديد المعايير النهائية لأنها تؤدي تلقائيًا إلى حالات لم تؤخذ في الاعتبار”.

ومن المقرر بحسب القواعد الجديدة أن يُسمح باستقدام ألف فرد من عائلات الحاصلين على الحماية الثانوية شهرياً كحد أقصى بحلول آب المقبل، إلا أن هذا الإجراء يحتاج إلى إجراء تعديلات في قانون الإقامة يتطلب إقرارها من قبل البوندستاغ.

وكان البرلمان الألماني قد مدد تعليق لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية حتى نهاية تموز، وذلك بعد أن كان قد تم تعليقه في آذار 2016 بعد موجة اللجوء المليونية إلى أوروبا.

ويحدد القانون الجديد شروط اختيار القادمين إلى البلاد بالجوانب الإنسانية، مثلاً وجود حالة مرضية خطيرة، أو ابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم منذ فترة طويلة، أو وجود طفل قاصر تتعرض حياته للخطر، كما يشترط في حالة لم شمل المتزوجين، أن يكون عقد الزواج قد تم قبل اللجوء وليس بعده.

من جانب آخر يشترط القانون الجديد نجاح مقدم طلب لم الشمل في مجال عملية الاندماج في ألمانيا، حيث يؤخذ مدى اندماج مقدم الطلب في المجتمع بنظر الاعتبار عند دراسة طلبه.

ويستبعد من لم الشمل من يشكلون خطراً، سواء كانوا مشتبهين بالتعاطف مع “الإرهابيين”، أو من “ناشري الكراهية”، لكنه يستثني من هذا الاستبعاد من ينأى بنفسه من أعمال قد يكون ارتكبها سابقاً، وهذا ما يثير انتقادات واسعة.

وقال زيهوفر إن المكتب الاتحادي للشؤون الإدارية هو من سيفصل في مسألة من لهم الأسبقية من اللاجئين في لم شمل ذويهم، لكن منح التأشيرة لمن قبلت طلبات التحاقهم بعائلاتهم، سيبقى في يد وزارة الخارجية، كما كان عليه الحال من قبل.

وخلال الخمسة الأشهر الأولى، فإن عدد طلبات لم الشمل التي لم يتم البت فيها خلال أحد الأشهر، سيتم تأجيلها إلى الشهر الذي يليه للنظر فيها، حسبما قاله زيهوفر، والذي أضاف أنهم سيستقدمون خمسة آلاف شخص كحد أقصى حتى نهاية العام.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإنه تم تقديم 26 ألف طلب للم شمل عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية. وتشير تقارير إعلامية أن عدد الأشخاص الذين يريدون منهم لم شمل عائلاتهم يتفاوت بين 45 ألف و80 ألف شخص، وذلك منذ تعليق لم الشمل للحاصلين على الحماية المؤقتة منذ آذار عام 2016.

وبالإضافة إلى الجانب الإنساني، فإن القواعد الجديدة لا تعطي الحاصلين على الحماية المؤقتة حقاً عاماً صريحاً بلم شمل عائلاتهم، وقد أكد ذلك وزير الداخلية هورست زيهوفر.

كما أن القواعد الجديدة لم تحدد بالضبط من هم المشمولون بـ”الحالات الإنسانية”، ولم تقدم أي جديد فيما يتعلق بتلك الحالات عن “قاعدة الحالات الطارئة” المعمول بها حالياً.

وقاعدة الحالات الطارئة منصوص عليها في قانون الإقامة في ألمانيا، إذ يمكن للاجئين وللحاصلين على الحماية المؤقتة أيضاً أن يقوموا بتقديم طلب لدى دائرة الأجانب يثبتون فيه أن أوضاع أسرهم صعبة ليستطيعوا استقدامهم إلى ألمانيا.

ووفقاً لموقع “شبيغل أونلاين” الألماني فإن 96 لاجئاً، ومنهم حاصلون على الحماية المؤقتة، تمكنوا في السنة الماضية من جلب عائلاتهم إلى ألمانيا بهذه الطريقة.

وكانت صحيفة شبيغل الألمانية قالت في تقرير لها أن وزارة الخارجية الألمانية تتوقع أن تؤدي خطط وزير الداخلية الاتحادي إلى تأخير البدء بالبت في طلبات لم الشمل وكذلك تقليص العدد المتفق عليه، وذلك بسبب القواعد الجديدة.

ومن المتوقع أن يشهد البرلمان الألماني (البوندستاغ) نقاشات حادة، في جلسته لإقرار هذه التعديلات في قانون الإقامة، حيث أن أحزاب المعارضة تنتقدها بشدة. ويرى حزبا اليسار والخضر، هذه التعديلات “قاسية”، أما حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني فإنه يرغب بإلغاء لم شمل عائلات اللاجئين. (DW)[ads3]