وكالة روسية : ” أطفال جهاد النكاح يثيرون أزمة بالبرلمان السوري .. و احتجاج على إمكانية ترشح صيني للرئاسة “

أقر برلمان بشار الأسد، في جلسته الثلاثاء المادة 20 من مشروع القانون المتعلق بـ”مجهولي النسب”، التي تنص على أنه “يعد مجهول النسب عربيا سوريا ما لم يثبت خلاف ذلك”.

وقالت وكالة “سبوتنيك الروسية” إن مشروع القانون المذكور تسبب بموجة احتجاج في المجلس.

ونقلت عن النائب نبيل صالح قوله أمام المجلس: “لقد خلفت الحرب في سوريا آلافا من مواليد جهاد النكاح والاغتصاب، وأغلبهم من سلالات القتلة الذين ذبحوا جنودنا وخربوا بلادنا، القتلة الذين ضاجعوا نساء سوريات وتركوا مخلفاتهم وغادروا إلى جهنم أو إلى بلدانهم، وعلينا اليوم أن نتحمل تبعات أعمالهم الإجرامية”، معتبراً أن مشروع القانون فيه الكثير من التفضيلات لمجهولي النسب على أبناء معلومي النسب، ويمكن لأي إرهابي أن يطمئن أن هناك من يرعى سلالته بأفضل ما يمكن، ليبقى السؤال: لماذا وضعوا هذا القانون التفضيلي المؤلف من 57 مادة وتخلوا عن القانون السابق الذي كان يرعى مجهولي النسب قبل الحرب! و من هو المستفيد غير المباشر من القانون الجديد؟”.

وأكذوبة “جهاد النكاح” اخترعتها قناة غسان بن جدو (الميادين) التابعة لنظام الأسد، وتناقلها الإعلام الموالي على نحو واسع، رغم تكذيبها من قبل كل علماء الدين والشيوخ.

وانقسم المجلس إلى فريقين بين مؤيد رافض، غير أن الفريق الممانع لم يرفض الجانب الإنساني في القانون بقدر ما احتج على الميزات التي يطرحها لمجهولي النسب بحيث ينالون رعاية صحية وتربوية وتعليمية “خمس نجوم” حتى نهاية تعليمهم الجامعي على حساب دافعي الضرائب الذين لا يقدر أغلبهم على إعالة أسرته عدا عن تعليم أولاده تعليماً عالياً، كما قال أحد النواب متهكماً: “آمل أن لا يأتي يوم نرى فيه مواطنا من أصل صيني حاكما علينا”.

وبنتيجة التصويت وافق المجلس على المادة، كما وافق أعضاء المجلس على المادة 21 التي تنص على أنه “يعد مجهول النسب مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك”.

وشهدت الجلسة نقاشا وتضاربا بالآراء حول المادتين المذكورتين، وخاصة مع دخول العنصر النسائي في المجلس بقوة على خط النقاش حولهما، وبالمحصلة نالت المادة 20 من مشروع القانون موافقة ثلث الأعضاء ورفض الثلث بغياب الثلث الذي كان قد عاد إلى محافظاته لقضاء عطلة عيد الفطر.

واستهلك النقاش حول المادة 20 من مشروع القانون نحو ساعة ونصف الساعة من زمن الجلسة حيث تحدث ستون نائبا بين مؤيد ومعترض على المادة، وحيث اعتمد المؤيدون على الجانب الإنساني واتفاقية قانون الطفل في الأمم المتحدة وقانون عام 1970 الذي يمنح “اللقيط” الجنسية العربية السورية، بينما رأى المعترضون أن من لا يعطي الجنسية لابن المرأة السورية المتزوجة من غير سوري لا يجب أن يعطيها لمجهول النسب.

ومن وجهة نظر إنسانية أيد بعض أعضاء المجلس المادة المذكورة ومن بينهم النائبة أشواق عباس التي أيدت مجمل القانون من وجهة إنسانية وطالبت بـ”ألا نحمل هؤلاء الأطفال وزر غيرهم”.

وفي المقابل قال النائب أحمد الصطوف: إن هناك إشارة كبيرة ومريبة في طرح هذا المشروع الذي يرعى أولاد المسلحين في مثل هذا التوقيت ويعطيهم أولوية على معلومي النسب من أبناء الشهداء والأيتام، وأن أموال دافعي الضرائب السوريين يجب أن تذهب أولا إلى أطفال الذين حموا البلد”.

بدورها طالبت النائبة ديما سليمان برفض القانون ورده، وتساءلت: أين كانت إنسانيتكم عندما كانوا يذبحون أولادنا، ورفضت النائبة أميرة استيفانو مجمل مشروع القانون ولم تصوت على أي من بنوده.

وقال النائب نبيل صالح إن “أغلب هؤلاء المواليد هم من بذرة الإرهابيين الذين ذبحوا السوريين ودمروا بلادهم باعتبار أن العرق دساس وأن من الحكمة إعطاءهم بطاقة كتلك التي يحملها من هم في حكم السوري، حتى يثبتوا أهليتهم في المواطنة عند بلوغهم الثامنة عشرة، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية العاجزة عن رعاية المتسولين المنتشرين حول الوزارة لن تكون أفضل حالا مع مجهولي النسب”.

النائب صالح انتقد أيضا المادة 21 من مشروع القانون التي تنص على أنه “يعد مجهول النسب مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك”، متسائلا “عما يقصد بالإسلام في المادة المذكورة، “فعلى أرض الواقع لا يوجد شيء اسمه الإسلام، وإنما هناك مذاهب إسلامية، فقد مات الإسلام مع الرسول وبقيت المذاهب الإسلامية على أرض الواقع… إذا ما هي التعاليم التي ستقدم لمجهول النسب كي يكون مسلما غير سني أو شيعي أو اسماعيلي أو علوي!؟”.

واعتبر النائب صالح أن تحديد دين مجهول النسب قبل سن البلوغ هو سلوك مقيد لحرية الفرد ويحرم الطفل من رعاة غير مسلمين قد يرغبون بتربيته، معتبرا أن هذه المادة تخالف روح الدستور السوري، ومستوردة من القانون العثماني القديم، وطالب بشطب المادة المذكورة والمواد الأخرى المتعلقة “لأنها تثير حساسية دينية ومذهبية لدى الشعب السوري المتنوع”، مطالبا بعدم تحديد دين مجهول النسب قبل بلوغه سن الرشد، الأمر الذي أثار موجة اعتراضات رأى أصحابها أن مجهول النسب يجب أن يسجل مسلما على دين الدولة الذي هو دين الأغلبية في سوريا.

[ads3]