ديونها بالمليارات .. إفلاس 5 آلاف شركة في ألمانيا خلال 3 أشهر
بلغ إجمالي حالات إفلاس الشركات في ألمانيا 5020 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة أمس، أظهرت تراجع وتيرة إفلاس الشركات في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكر المكتب أن المحاكم المحلية الألمانية أعلنت تراجع حالات إفلاس الشركات خلال الربع الأول 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي حالات الإفلاس إلى 5020 حالة.
وجاء العدد الأكبر من حالات الإفلاس في قطاع التشييد؛ حيث وصل إلى 902 حالة، وقدمت الشركات العاملة في القطاع التجاري 883 طلبا للحماية من الإفلاس خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأشارت بيانات المحاكم المحلية إلى أن إجمالي الديون المستحقة على الشركات التي طلبت أو أشهرت إفلاسها خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 7.8 مليار يورو.
وخلال آذار (مارس) الماضي تراجع عدد حالات الإفلاس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1788 حالة.
إلى ذلك، أظهر مسح أن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت لأدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات، متأثرة بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة ومخاوف بخصوص مدى التزام إيطاليا بمنطقة اليورو.
وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث أمس، إن مؤشره انخفض إلى -16.1 في حزيران (يونيو) الجاري، من -8.2 في أيار (مايو) الماضي.
وهذا أدنى مستوى للمؤشر منذ أيلول (سبتمبر) 2012، وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ -14.0 في استطلاع لـ”رويترز”.
ويحذر عدد من قادة العالم ومؤسسات اقتصادية عالمية من أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم استيراد على الصلب والألمنيوم، تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي.
وبرلين في حاجة ماسة لتجنب حرب تجارية مع واشنطن، كونها أكبر مصدر للولايات المتحدة في أوروبا، وهي علاقة تبقي على وظائف أكثر من مليون ألماني.
وفاجأ ترمب حلفاء الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي حين سحب تأييده لبيان ختامي مشترك اتفق عليه قادة مجموعة السبع في كندا، وذكر الحاجة إلى “تجارة حرة ونزيهة قائمة على المنفعة المتبادلة” وأهمية مكافحة سياسات الحماية التجارية.
وتتألف الحكومة الجديدة المشكلة هذا الشهر في إيطاليا من أحزاب مناهضة للمؤسسات، تعهدت بتغييرات في الاتحاد الأوروبي، لكن وزير الاقتصاد قال مطلع هذا الأسبوع إن بلاده ملتزمة بالعملة الموحدة.
وأجري مسح “زد.إي.دبليو” في الأسبوعين السابقين لأمس الأول، ما يشير إلى أن معظم المشاركين فيه أرسلوا تقييمهم في وقت كانت فيه المخاوف المتعلقة بإيطاليا أبرز من تلك المرتبطة بالتجارة.
وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 80.6 من 87.4 الشهر الماضي، في حين بلغ متوسط التوقعات في استطلاع “رويترز” 85.0. (REUTERS – DPA)[ads3]