أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الإنسان

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي يوم الثلاثاء انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة هذه الهيئة الدولية بأنها “مستنقع للتحيزات السياسية”.

وصرحت هايلي “نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحول حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية”.

في المقابل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أسفه للقرار الأمريكي، معتبرا أنه كان “من الأفضل بكثير” لو بقيت واشنطن عضوا في هذه الهيئة الأممية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

وتابع غوتيريس في بيان “بنية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلعب دورا هاما للغاية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم”.

من جهتها، أسفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لقرار واشنطن، معتبرة أنه “سيضع البلد على هامش المبادرات الدولية المصيرية للدفاع عن حقوق الإنسان”. وأكد مديرها التنفيذي كينيث روث أن “انسحاب إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) هو انعكاس مؤسف لسياستها الأحادية البعد في ما يتعلق بحقوق الإنسان حيث الدفاع عن الانتهاكات الإسرائيلية في وجه أي انتقادات يشكل أولوية فوق كل شيء آخر”.

كما أكدت المنظمة على أن مجلس حقوق الإنسان الأممي “لعب دورا هاما في دول على غرار كوريا الشمالية وسوريا وبورما وجنوب السودان، لكن على ما يبدو كل ما يهم ترامب هو الدفاع عن إسرائيل”.

وسبق وحذرت هايلي مرارا من أن الولايات المتحدة ستنسحب من الهيئة التي تأسست في 2006 لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها حول العالم.

وجاء القرار الأمريكي في أعقاب انتقادات شديدة وجهتها الأمم المتحدة للإدارة الأمريكية بشأن سياستها المرتبطة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم عند الحدود مع المكسيك. وصرح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الاثنين “سعي أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب بإيذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول”.

وعكفت الولايات المتحدة على انتقاد المجلس الحقوقي الدولي لإدراجه ممارسات الدولة العبرية في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث، ما يجعل إسرائيل الطرف الوحيد الذي يتم تخصيص بند ثابت له على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت الانضمام إلى المجلس لدى إنشائه في 2006 خلال فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش الابن، الذي كان جون بولتون مندوبه إلى الأمم المتحدة (المشكك في المنظمة) والذي يشغل حاليا منصب مستشار ترامب للأمن القومي. ولم تلتحق واشنطن بالمجلس سوى إثر وصول باراك أوباما إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.

كما انسحبت الولايات المتحدة منذ استلام ترامب السلطة، من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وخفضت مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة، كما انحسبت من اتفاق باريس للمناخ الذي تدعمه المنظمة الدولية. (AFP)[ads3]