هنغاريا : البرلمان يقر قانوناً يسمح بسجن كل النشطاء الذين يساعدون ” المهاجرين غير الشرعيين “

أقر برلمان هنغاريا، الأربعاء، قانوناً ينص على معاقبة المنظمات غير الحكومية المموّلة من الخارج والتي تساعد المهاجرين “غير الشرعيين”، وذلك بمبادرة من رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن سجن الموظفين والنشطاء لمدة تصل إلى عام بتهمة “مساعدة الهجرة غير الشرعية”، حيث ينص القانون على إمكانية فرض عقوبة تصل إلى السجن عاماً واحداً بحق أي شخص يساعد شخصاً آخر دخل المجر “بشكل غير شرعي” انطلاقاً من بلد ليس جزءاً من فضاء شنغن، وذلك إذا كانت حياة الشخص المذكور غير معرضة لخطر فوري.

وتم تمرير القانون بأغلبية 160 صوتاً مقابل معارضة 18 عضوا، وذلك بدعم من الائتلاف الحاكم المحافظ وحزب “جوبيك” اليميني المتطرف.

وسبق إقرار القانون تعديل للدستور ينص على أن أي هيئة لا يمكنها المس بـ”تكوين الشعب المجري”، وهو إجراء يهدف إلى جعل فرض حصص المهاجرين من جانب الاتحاد الأوروبي غير دستوري.

وأطلق على القانون الجديد تسمية “أوقفوا سوروس” في إشارة إلى الملياردير الأميركي من أصل مجري جورج سوروس الذي يتهمه أوربان باستخدام منظمات غير حكومية للتسبب بـ”هجرة كبيرة” نحو الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ينفيه سوروس.[ads3]