البحرين : صافي الأصول الأجنبية في البنوك يصل أدنى مستوى مسجل على الإطلاق

أظهرت بيانات رسمية نشرت الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي تراجع في شهر مايو/ أيار، ما قد يذكي المخاوف بشأن قدرة البلاد على الدفاع عن العملة المحلية في ظل عجز ميزان المعاملات الجارية وارتفاع الدين العام.

وقال البنك المركزي إن الأصول انخفضت إلى 671.1 مليون دينار (1.78 مليار دولار) من 779.4 مليون دينار في أبريل/ نيسان. كما تراجع صافي الأصول الأجنبية ببنوك التجزئة البحرينية ليسجل سالب 1.20 مليار دينار من سالب 1.17 مليار دينار مما يعني أن الالتزامات تفوق الأصول.

وانخفض إجمالي صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي وبنوك التجزئة إلى سالب 526.1 مليون دينار في مايو/ أيار، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.

ويقول مصرفيون إن البنك المركزي يلجأ في بعض الأحيان لاتفاقات مبادلة أو غيرها للحصول على العملة الصعبة حسب الحاجة من بنوك التجزئة لتعزيز احتياطياته. لكن التراجع المتزامن لمصدري العملة الأجنبية يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قد تزداد صعوبة.

وأظهرت بيانات الأحد أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي يعادل قيمة واردات نحو 40 يوما. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن المستوى الآمن للاحتياطيات في الأسواق الناشئة هو قيمة واردات نحو 90 يوما. ولدى البحرين استثمارات في الخارج يمكنها تسييلها إذا احتاجت للعملة الصعبة.

ويعتقد المحللون أن حلفاء البحرين الدبلوماسيين في الخليج يضخون العملة الصعبة للمملكة في صمت لدعم احتياطياتها. فعلى سبيل المثال، قال جان ميشيل صليبا المحلل لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن البحرين أصدرت سندات تنمية حكومية في طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لمؤسسة إقليمية لم يتم الكشف عن اسمها في أبريل/ نيسان.

لكن البيانات تشير إلى أن مثل هذه المساعدات العارضة غير الرسمية قد لا تكفي لدعم احتياطيات البحرين الأجنبية، وإن الأمر ربما يتطلب برنامج مساعدات أكبر وأطول أمدا.

وانخفض الدينار البحريني، المربوط بالعملة الأمريكية عند 0.37608 للدولار، إلى أدنى مستوياته في 17 عاما الأسبوع الماضي مع إقبال صناديق تحوط على بيع سنداتها العالمية بسبب مخاوف من الدين العام للمنامة الذي قفز إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وتعافت الأسواق بعض الشيء بعد أن قالت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إنها ستعلن قريبا عن برنامج مساعدات لدعم قدرة البحرين المالية وإصلاحاتها الاقتصادية.

غير أن الحلفاء لم يكشفوا عن أي تفاصيل، ويرى كثير من المصرفيين أنه حتى ولو تم تقديم الدعم المالي للبحرين فإن ماليتها العامة ستبقى مهتزة ما لم تستطع اتخاذ خطوات تقشفية صعبة لتقليص العجز في موازنتها. وتحول المعارضة السياسية المحلية حتى الآن دون اتخاذ مثل تلك الخطوات.

وانخفضت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية لكنها تظل مرتفعة حتى بعد تعهد الدول الخليجية الثلاث بالمساعدة، وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان حاليا على احتمال نسبته نحو 24 بالمئة للتخلف عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة. (REUTERS)[ads3]