مسؤول أممي في الأردن : تراجع حجم المساعدات للاجئين لا يهدف لدفعهم للعودة إلى سوريا

نفى الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ستيفانو سيفيري أن يكون تقليص حجم المساعدات للاجئين السوريين “يرتبط بدفعهم للعودة إلى سورية.

وقال سيفيري لصحيفة “الغد” الأردنية، إن “تقليص المساعدات مرتبط بالنقص الحاد بالتمويل”، موضحا “بتنا بمنتصف العام الحالي ولم يتم تمويل سوى جزء بسيط من النداء لتلبية احتياجات الأزمة السورية للاجئين، سواء في الأردن أو بدول المنطقة”.

وأضاف: “مقارنة بسيطة مع أرقام العام الماضي تظهر تراجعا كبيرا بحجم التمويل الذي تم تحصيله، نحن نحاول الاستفادة بأقصى قدر من التمويل المتوفر لتلبية الاحتياجات الأساسية، كما أن اهتمامنا ينصب بشكل رئيسي على حماية الفئات الاكثر ضعفا”.

وبين أن لدى المفوضية العديد من المراكز الصحية بالمخيمات “وقد نلجأ لتقليص عدد منها مثلا، لكن بالمقابل سيتم تعزيز الخدمات والمعدات الموجودة بالمراكز الباقية لتكفي لتغطية احتياجات جميع المقيمين بالمخيمات، كذلك الامر باعتماد الطاقة الشمسية التي وفرت من مصروف الكهرباء”.

وقال إنه نتيجة لنقص التمويل “نحث اللاجئين على الاستفادة بالقدر الأعلى من الفرص المتاحة، كالحصول على تصاريح العمل”، وبين أن “اللاجئين السوريين لا ينافسون الاردنيين انما العمالة الوافدة، نسبة منهم كانوا فاعلين بمساعدة أنفسهم، نحن نحثهم على ذلك، ونقر أن هناك فئات ضعيفة بحاجة لمساعدتنا وسنستمر بدعمها”.

وحول مسألة عودة اللاجئين، قال سيفيري إن “عودة اللاجئين ليست بالمسألة الجديدة، فخلال عامي 2016 و2017 عاد نحو 15 الف لاجئ سوري الى ديارهم. العام الحالي تراجع العدد بسبب الأوضاع الأمنية والنزاع بجنوب غرب سورية”.

وحول الوضع حاليا، قال إن من المعلوم أن “نحو 60 % من اللاجئين في الأردن هم من درعا ومناطق جنوب غرب سورية عموما، هذه المناطق تم استعادة السيطرة عليها من قبل السلطات السورية”.

وتابع: “بكل تأكيد الناس يملكون خيارهم بالعودة من عدمها، من وجهة نظرنا فإن العودة للاجئين لديارهم هي الخيار الأنسب، لكن يجب ان تتم عندما تسمح ظروف البلد بذلك”.

وقال ان الوضع بجنوب غرب سورية “ليس آمنا للعودة بعد” مضيفا “نحن ننظر قدما لعودة الاستقرار لهذه المنطقة، وهناك مجموعة من الشروط يجب التأكد منها قبل أن نقول إن العودة ممكنة”.

وزاد “لقد وضعت المفوضية 21 شرطا لعودة اللاجئين، أبرزها ضمان الأمن والاستقرار، صدور العفو، والتعامل مع مسألة الفارين من التجنيد، ومسألة الملكيات اضافة الى مسألة القانون رقم 10”.[ads3]