” بحارون بشهادات وهمية ” .. طرطوس : مكاتب غير مرخصة تبيع شهادات بحرية دون دورات تدريبية بآلاف الدولارات

كشف مدير المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري لدى نظام الأسد، محمد الأحمد، عن وجود مكاتب خاصة في الساحل، وخاصة في محافظة طرطوس، تمنح شهادات أهلية بحرية مزورة، بلا تدريب وحتى دون حضور الشخص الذي يريد الحصول على الشهادة.

وأضاف لصحيفة “الوطن”، الناطقة باسم النظام، أن هذه المكاتب تبيع شهادات الأهلية البحرية، منذ عدة سنوات، باسم بنما وتنزانيا وجورجيا وأوكرانيا وهندوراس وغيرها، لأشخاص غير مدربين، بموجب صورة عن جواز سفرهم، من أجل السفر بهذه الشهادة، أو العمل من خلالها.

وأضاف أن الأكاديميات غير القانونية تسببت باعتياد الناس على شراء شهادة من دون شروط أو تدريب، من دول يصعب إيجادها على الخريطة، ما تسبب بتراجع الإقبال على الشهادات السورية، وذهاب مبالغ هائلة لجيوب سماسرة هذه المكاتب وغيرهم دون رقيب.

وذكر أن كلفة الشهادات الصادرة عن مؤسسة التدريب والتأهيل البحري أقل بنسبة 50 بالمئة عن الشهادات التي يتم شراؤها بلا أي مؤهل، مشيراً إلى أن سعر الشهادات في الأكاديميات العربية (مصر – لبنان – الأردن)، بين خمسة آلاف إلى تسعة آلاف دولار، دون نفقات الإقامة والنقل إلى تلك الدول، بينما أجور دورة ضابط نوبة ملاحية أو ضابط نوبة هندسية في مؤسسة التدريب، ما يعادل ثلاثة آلاف دولار متضمنة التدريب ومنح الشهادات الخاصة.

وأوضح أنه بعد القانون 34، الذي صدر في تاريخ 30/10/2017، أوقفت المديرية العامة للموانئ الاعتراف بتلك الشهادات غير القانونية، مبيّناً أنه في الفترة من 2002 و2012 لا وجود لشهادات إلا من تلك المكاتب، التي كانت تعمل من دون ضابط قانوني للسفر في البحر، وبأن هنالك الكثير من الذين يعملون على السفن بموجب هذه الشهادات.

بدوره قال مدير التفتيش البحري، في المديرية العامة للموانئ علاء صقر، إن هذه الشهادات يشتريها الناس من دون الخضوع لدورات تدريبية، مشيراً إلى أن هذه الشهادة لا يمكن القول عنها إنها مزورة، ولكن يمكن القول إنها وهمية أو شكلية، لأنه بالعودة إلى الدول التي صدرت منها الشهادات، يمكن العثور على رقمها ويتبين أنها مسجلة.

وأشار صقر إلى أن حاملي تلك الشهادات الوهمية لا يعملون الآن على السفن السورية، منوهاً بأنه لا يوجد هناك عدد كاف من السفن السورية.[ads3]