الودائع لدى البنوك السعودية تتقلص مع قيام الحكومة بسحب أموال

تقلصت الودائع لدى البنوك السعودية مع قيام الحكومة بسحب تمويل طارئ كانت ضخته حينما هبطت أسعار النفط، لكن من غير المرجح أن تعاني المصارف شحا في السيولة نظرا لضعف الطلب على القروض.

وسجلت ثمانية من إثني عشر بنكا كبيرا في المملكة انخفاضا في الودائع في نتائجها المالية للربع الثاني من العام، التي أعلنتها على مدار الأسبوعين الماضيين.

وهبطت الودائع في البنك الأول 19 في المئة عن العام الماضي إلى 66.2 مليار ريال (18 مليار دولار)، بحسب ما قاله المصرف، اليوم الإثنين، بينما تراجعت الودائع لدى بنك الجزيرة ثلاثة في المئة إلى 47.8 مليار ريال.

لكن البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، خالف الإتجاه السائد ليحقق زيادة في الودائع بلغت واحدا في المئة إلى 317.7 مليار ريال. وارتفعت أيضا الودائع لدى مصرف الإنماء الإسلامي أربعة في المئة.

وفي 2016، ضخت الحكومة ودائع في النظام المصرفي للتغلب على نقص في التمويل بسبب هبوط أسعار النفط، وهو ما دفع تكلفة التمويل إلى الصعود بشكل حاد. لكن أسعار الخام تعافت الآن جزئيا، ويريد البنك المركزي تفادي نزوح للأموال من خلال زيادة أسعار الفائدة تماشيا مع الفائدة الأمريكية.

ونتيجة لذلك، قالت السلطات النقدية، في وقت سابق هذا العام، إنها ستنهي أجل التمويل الطارئ، وهو ما يسحب بعض الأموال من النظام المصرفي.

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي، أمس الأحد، أن ودائع الهيئات الحكومية لدى جميع البنوك التجارية انخفضت 11.7 بالمئة عن العام الماضي إلى 313.6 مليار ريال في يونيو/ حزيران، إذ شكلت الودائع لأجل والمدخرات كل هذا التراجع.

لكن ودائع القطاع الخاص شهدت ارتفاعا حادا، ولذا فإن إجمالي الودائع في البنوك التجارية انخفض 1.2 في المئة فقط إلى 1.61 تريليون ريال.

وفي العادة يشكل تقلص الودائع مخاطر لنقص جديد في التمويل في القطاع المصرفي، لكن ضعف النمو الاقتصادي في المملكة يُبقي الطلب على الأموال منخفضا. وعلى أساس سنوي زاد إقراض البنوك للقطاع الخاص 0.6 في المئة فقط في يونيو/ حزيران.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية هبطت إلى 78.1 في المئة في يونيو/ حزيران، وهذا أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به من السلطات التنظيمية والبالغ 90 في المئة، وهو ما يشير إلى أن البنوك لديها مجال متسع لزيادة الإقراض إذا انتعش الطلب على القروض.

وغيًر البنك المركزي المعادلة في حساب نسبة القروض إلى الودائع في أبريل/ نيسان، إذ أعطى الودائع طويلة الأجل أوزانا أكبر بهدف تشجيع البنوك على طرح منتجات إدخار. (REUTERS)[ads3]