تركيا : تراجع و خسائر جديد لليرة أمام الدولار .. و خبراء يرون أن المركزي ” يبالغ بالتفاؤل “

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لنسبة التضخم لعام 2018 إلى ما يزيد على 13 في المائة، ما يضاعف الضغوط على الليرة ويثير المخاوف بشأن مدى تأثير الأسعار في الاقتصاد.

وتسجل تركيا منذ الأشهر الماضية أعلى نسبة تضخم في سنوات لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أشارت إلى أنها لا تريد رفع الفائدة لإبقاء الأسعار منخفضة.

وقال البنك في تقريره الأخير إن التضخم “قد يصل 13.4 في المائة” في نهاية 2018، بعد توقعات بنسبة 8.4 في المائة في نيسان.

وبعد الإعلان، بلغ سعر صرف الليرة التركية 4.9 للدولار الأمريكي، مسجلة خسارة 0.6 في المائة في يوم واحد.

ومنذ كانون الثاني (يناير) الماضي، خسرت الليرة أكثر من 23 في المائة من قيمتها أمام الدولار.

ورفع البنك توقعات التضخم لـ2019 بشكل كبير من 6.5 في المائة إلى 9.3 في المائة، فيما قال إنه يأمل أن تبلغ نسبة التضخم 6.7 في المائة في 2020.

والبنك الذي حدد هدفا رسميا للتضخم يبلغ 5 في المائة، رفع توقعات تضخم أسعار المواد الغذائية لعام 2018 من 7 إلى 13 في المائة.

وبلغ معدل التضخم في حزيران (يونيو) الماضي، 15.39 في المائة، للمرة الأولى منذ 2003. وستعلن أرقام تموز (يوليو) الماضي يوم الجمعة المقبل.

ويرى خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي أظهر أنه يبالغ في التفاؤل بشأن توقعاته للتضخم، وقال مصرف “كيو إن بي فاينانس بنك” في مذكرة أرسلها إلى عملائه أن توقعاته الأخيرة “لا تزال دون توقعات السوق وتوقعاتنا”.

وتجاهل البنك المركزي دعوات خبراء الاقتصاد ولم يرفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير.

وأكد محافظ البنك مراد جيتينكايا لدى عرضه تقرير التضخم أن البنك اتخذ قراراته بعد القيام “بدراسة متأنية” للتضخم.

وأشار إلى إمكانية رفع الفائدة مستقبلا، وقال إن “البنك المركزي في مسعاه لضمان استقرار الأسعار سيتخذ ويواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت اللازم”.

وكانت توقعات البنك حول النمو متشائمة، مبينا أن أرقام الفصل الثاني تشير إلى أن “النشاط الاقتصادي تباطأ وبدأ يعيد التوازن”.

وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4 في المائة في الفصل الأول من 2018 لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ النشاط في الفصول المتعاقبة.

ولفت بنك “كيو إن بي فاينانس بنك” إلى أن عدم قيام البنك المركزي بزيادة معدلات الفائدة سيجعل الليرة على الأرجح عرضة لضغوط ناجمة عن عمليات بيع سريعة، تضاف إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

ويعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة رفع معدلات الفائدة ويدعو إلى عكس ذلك.

وفاز اردوغان بولاية رئاسية ثانية بحصوله على الغالبية المطلقة في انتخابات 24 حزيران (يونيو) لكن المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية برزت مع اختياره صهره وزير الطاقة السابق براءة البيرق (40 عاما) وزيرا للخزانة والمالية.

وكان أردوغان قد أثار قلق المستثمرين بعد أن وعد بممارسة دور أكبر في السياسة النقدية ومواصلة الضغط على البنك لخفض المعدلات بهدف تعزيز النمو، في تحد لاستقلال البنك المركزي. ووصف معدلات الفائدة بأنها “أساس كل الشرور”.

وكان البنك المركزي التركي قد أبقى الأسبوع الماضي معدل الفائدة الأساسي بلا تغيير.

ويؤكد الاقتصاديون أن رفع معدل الفائدة أمر ضروري في تركيا لمواجهة تراجع الليرة القياسي وارتفاع معدل التضخم.

ويعتقد المستثمرون أن تردد البنك في رفع الفائدة يعد انعكاسا لتزايد نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأكد محافظ البنك المركزي مراد شتين كيايا في أنقرة أمس، استقلال البنك عقب صدور تقرير التضخم.

وقال إن البنك يتخذ قرارات بناء على توقعات التضخم فقط، مضيفا” البنك المركزي يتمتع باستقلالية الأهداف والأدوات”.

وأضاف” لقد قررنا الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة طويلة”. (AFP – DPA)[ads3]