السويد : دراسة تتحدث عن التأثيرات المترتبة على طرد المهاجرين أصحاب الكفاءات

نشرت مؤسسة التنوع (Stiftelsen Diversify) نتائج أولية لدراسة تناولت الآثار الناتجة عن طرد وتسفير اللاجئين خاصة ممن لديهم كفاءات تفيد سوق العمل في السويد.

وذكرت شبكة “الكومبس” السويدية، أنه “في الوقت الذي تتوقع العديد من القطاعات، تزايد الحاجة الى الأيدي العاملة في سوق العمل، بشكل قياسي، تزداد حالات طرد الكفاءات الى خارج السويد بسبب أخطاء إدارية بسيطة”.

وعلى الرغم من قرارات المحكمة العليا الأخيرة، ما تزال عمليات الترحيل مستمرة لأشخاص مثل علي أومومي، وهو مهندس كبير في شركة ABB.

وقد كشفت النتائج الأولية لدراسة أجرتها مؤسسة التنوع، وهي مبادرة أطلقتها يونيفرسوم جلوبال، عن الآثار النفسية والجسدية التي من المحتمل ان تتركها عمليات الطرد، لنحو 14 ألف شخص يعيشون حالة عدم اليقين بسبب خطر الترحيل، وهو ما يمثل قضية إنسانية.

وقد أطلقت عدد من الجمعيات مبادرة للتعريف بمعاناة هذه الفئة من الناس، والآثار المترتبة على تلك القرارات، ومن هذه الجهات: صوت لحامل تصريح العمل، وصحيفة السويد المحلية، وتساءلت هذه الجهات عن ما وصفته بالمنطق من هذه الإجراءات، والتأثيرات التي تتركها على سوق العمل.

وقال رئيس العمليات في مؤسسة التنوع مات كريتمان: “النتائج الأولية تظهر أن 94٪ منهم قد أكملوا درجة البكالوريوس أو أعلى، وأكثر من نصفهم أكملوا دراساتهم الجامعية في السويد، ويتكلمون اللغة السويدية، ويظهرون تواصلاً اجتماعياً ممتازاً، وهم أعضاء في نقابات، وبصفة عامة مهاجرين شرعيين مثاليين”.

وأضافت الشبكة: “أكبر مجموعة من المشاركين تأتي من قطاع تكنولوجيا المعلومات، تليها المطاعم والفنادق والمؤتمرات والهندسة، على التوالي، وهي قطاعات اثبتت مرارا وتكرارا أن لديها فجوة في التوظيف، ونقص في المهارات”.

وأظهر تحليل غرفة تجارة ستوكهولم لنقص العمالة في السويد أن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص زادت بنسبة 45٪ عن عام 2017، على المستوى الوطني و55٪ في ستوكهولم.

أما الباحث باتوهان كوتلو، من غرفة التجارة في ستوكهولم، فقد أكد أن “ستوكهولم تضررت بشكل خاص بسبب النقص الشديد في الأيدي العاملة، كونها محرك النمو في البلد بأكمله، ويمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد ككل على المدى الطويل”.

وتقوم مؤسستان هما Novospection و Parlalmetrics بهذه الإحصائيات، ويسمح بالأسئلة الكاملة غير الموجهة والإجابات النصية المجانية.

وأضاف رئيس العمليات في مؤسسة التنوع مات كريتمان: “هدفنا من هذه الدراسة كان في الأساس لإعلام الجمهور العام حول هذه المشكلة، ولماذا وكيف تم تنفيذ هذه السياسة في وقت تعاني فيه سوق العمل من نقص في المهارات”.

وتريد مؤسسة التنوع تشجيع المزيد من المهاجرين المرفوضة طلبات تمديد اقاماتهم المشاركة في الاستطلاع الذي تنظمه هذه المؤسسة.[ads3]