نعسان آغا : هذا رأيي باللجنة الدستورية و هذا ما أتخوف منه .. و هذه هي المواد التي يجب تعديلها

قال المعارض السوري، والوزير السابق، رياض نعسان آغا، إنه كان متخوفاً من فرض دستور جديد يصاغ بطريقة طائفية تقسم سوريا والمناصب فيه، دفعه لاقتراح التعديل الدستوري.

وأضاف آغا في منشورات له على صفحته في فيسبوك، أنه كان متخوفاً أيضاً من إلغاء مفهوم المواطنة واختفاء الهوية السورية، إلى جانب عدم اطمئنانه من نوايا الدول الراعية، ونوايا “بعض المعارضي”.

وعن رأيه بالتعديل الدستوري، قال: “بوصفي سورياً معنياً بالدستور السوري ، أعلن (شخصياً ) أن دستور 2012 يحتوي على الكثير من المواد الدستورية التي لايوجد خلاف عليها ربما إلا من بعض الفئات ذات الاحتياجات السياسية الخاصة”.

وتابع: “هناك مواد وفقرات في دستور 2012 ينبغي أن تناقش في إطار التعديل الدستوري، وهي كما أرى لاتزيد على عشر مواد أو فقرات من مواد .. أبرزها .. الفقرة الخامسة من المادة 84 التي تقضي بأن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مقيما إقامة كاملة متصلة عند تقديم طلب الترشيح لمدة لاتقل عن عشر سنوات، ( هذه المادة يجب أن تستثني الإقامة خارج سورية بظروف قهرية ذات طابع سياسي ) لمراعاة وضع الهجرة بعد اندلاع الثورة السورية.

وأكمل: “المادة 88 تحد مدة الرئاسة ب 7 سنوات ولايجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لولاية ثانية واحدة، (هذه المادة يجب أن تخفض فيها مدة ولاية الرئيس ، وأن تمنع حق الترشح لمن سبق له أن تولى الرئاسة لأكثر من ولايتين قبل إعلان الدستور الجديد). المادة 91 تفوض رئيس الجمهورية بأن يعين نائبا له (يجب أن يكون تعيين نائب لرئيس أو أكثر وتحديد صلاحيات النائب واجبا مفروضاً على الرئيس وليس خياراً له ، وأن يعتمد النائب من أكثرية أعضاء مجلس الشعب).

وأضاف: “المادة 97 تمنح رئيس الجمهورية حق تشكيل الحكومة .. فهو رئيس الوزراء، (يجب أن يقيد النظام الرئاسي فيكون هناك صلاحيات محددة واضحة لرئيس الوزراء ، وأن ننتهي من منصب رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الجمهورية ليس رئيس الوزراء رغم أن رئيس الوزراء المختص مسؤول أمام رئيس الجمهورية ، ولايملك الرئيس إقالته إلا بموافقة مجلس الشعب ، فمرجعية تكليفه أو عزله ليست من رئيس الجمهورية وإنما من ثلثي أعضاء مجلس الشعب ، ويصدر القرار من رئيس الجمهورية). المادة 113 تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب، (لاداعي لهذه المادة ما دام الرئيس يملك حق دعوة المجلس للانعقاد)”.

وأضاف أيضاً: “المادة 118 تسمي رئيس مجلس الوزراء (تستبدل هذه المادة بصلاحيات رئيس الوزراء). المادة 150 تمنح رئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الدستور. (لايجوز أن يكون للرئيس حق اقتراح تعديل دستوري ، إلا بموافقة مجلس الشعب).

وختم: “باختصار، ما ينبغي تعديله هو منع ظهور ديكتاتورية في نظام الحكم ما دمنا نطلب دولة ديموقراطية، والمادة الأولى من الدستور تقول (الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطية)”.[ads3]