تفاهمات تركية روسية غير مسبوقة حول إجراء انتخابات رئاسية سورية في هذا الموعد .. و هذا ما سيحصل في إدلب

نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” الخميس، عن دبلوماسي غربي لم تسمه أن “تفاهماً روسياً – تركياً حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سورية مبكرة في 2020، وبقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه لمدة سنة أخرى، مع احتمال قيام عملية محدودة ضد المتطرفين”.

وبموجب القرار 2254، من المقرر إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية برقابة الأمم المتحدة وبمشاركة السوريين في الشتات في غضون 18 شهراً.

وفي ظل تمسك النظام بإجراء انتخابات بعد انتهاء ولاية بشار الأسد في 2021، فإن الجانبين الروسي والتركي يتحدثان عن إجراء انتخابات مبكرة، لكن عقدة تشكيل اللجنة الدستورية لا تزال قائمة بسبب الخلاف على القائمة الثالثة من المرشحين الذين اقترحهم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من المجتمع المدني والمستقلين بعدما قدمت الحكومة والمعارضة مرشحيهما، بحسب الصحيفة.

وكان لافتاً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ رئيس «هيئة التفاوض السوري» المعارضة نصر الحريري لدى لقائهما في موسكو قبل أيام، بأن القائمة الثالثة للجنة الدستورية يجب أن تشكل من الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، التي ستجتمع في آستانة نهاية الشهر.

وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط» بعد مشاركته في اجتماع «المجموعة الصغيرة» في لندن الاثنين الماضي: الجانب الروسي تحدث عن «صعوبة الشريك السوري»، إضافة إلى تنويهه بـ«قرارات أصدرها النظام، مثل إلغاء القانون 10، والعفو عن العسكريين الفارين، وأن العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة سوريا».

وكانت قمة إسطنبول التي جمعت الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت الماضي، أيدت «تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام» حلاً وسطاً بين موقف أوروبي بتشكيل اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي، وقول موسكو إنها «غير قادرة على الضغط على دمشق».

في المقابل، أبلغ ممثلو «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، الحريري ودي ميستورا خلال اجتماع لندن الاثنين الماضي، رفضهم «إعطاء شرعية للجنة دستورية ما لم تشكلها الأمم المتحدة»، وقال أحد المسؤولين، بحسب ما نقلت الشرق الاوسط: «إما أن تشكلها الأمم المتحدة أو فلتكن العملية الدستورية في دمشق وسوتشي ومن دون أي شرعية دولية».[ads3]