” إعلان يكاد يكون تاريخياً ” .. ميركل تؤسس صندوقاً بمليار يورو للاستثمار في إفريقيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، إنشاء صندوق بقيمة مليار يورو بهدف تسهيل استثمارات الشركات الأوروبية والإفريقية الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، في وقت تسعى ألمانيا إلى الحد من تدفق المهاجرين من هذه القارة نحو أوروبا.

وقالت المستشارة الألمانية خلال قمة في برلين محورها الاستثمارات الخاصة في إفريقيا “معا، نريد أن نوجه اليوم إشارة واضحة: الإرادة لتأمين حسن جوار ذي فائدة متبادلة بين إفريقيا وأوروبا”.

وسيُستخدم هذا الصندوق لمنح قروض للشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في الاستثمار في إفريقيا إضافة إلى أموال مخصصة لنظيراتها في إفريقيا.كذلك، سيتم إنشاء شبكة تقدم الاستشارات لأي مستثمرين محتملين، وخصوصا لمساعدة الشركات الألمانية.

وأضافت ميركل خلال القمة التي تأتي ترجمة لمبادرة أطلقتها ألمانيا العام الفائت لدى ترؤسها مجموعة العشرين وتشارك فيها 12 دولة إفريقية: “ركزنا خلال أعوام عدة على آسيا، أعتقد أن الأنظار يجب أن تتجه مستقبلا إلى إفريقيا”، معتبرة أن القارة السمراء بدولها الـ 54 تختزن “قدرة كبيرة على النمو”.

وجعلت ميركل من التنمية في إفريقيا إحدى أولوياتها، وتسعى عبر ذلك خصوصا إلى الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا، وهو ملف حساس تواجه جراءه صعوبات سياسية منذ ثلاثة أعوام. وتابعت: “نحن الأوروبيين لدينا مصلحة كبرى في أن تتاح للدول الإفريقية آفاق اقتصادية جيدة (…) ولهذا السبب نحتاج إلى استثمارات عامة وخاصة”.

وتولت مجموعتا سيمنز وفولكسفاغن الألمانيتان رعاية المؤتمر. وفي إطار المبادرة الألمانية، حصلت غانا وتونس وساحل العاج على دعم مالي بقيمة 365 مليون يورو على شكل قروض. لكن منظمات إنسانية عدة انتقدت هذا المشروع معتبرة أنه لا يساعد الدول الأكثر فقرا بل تلك التي تشهد أصلا تنمية اقتصادية.

وتعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتخصيص المليار يورو هذا لتشجيع الاستثمارات الخاصة في إفريقيا، وأعلنت خلال مؤتمر اقتصادي يوم الثلاثاء في برلين تأسيس صندوق بهذا الحجم بهدف تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة لتعزيز أنشطتها في القارة الإفريقية. وقالت ميركل ،في حضور عدد من كبار مديري الشركات و رؤساء أفارقية: “نريد هنا أن نبعث برسالة واضحة مفادها أننا مهتمون بإقامة علاقة جيرة مربحة بين إفريقيا وأوروبا”.

وقوبل هذا الإعلان باستحسان كبير من قبل الشركات الألمانية العاملة في إفريقيا، حيث تحدث رئيس الجمعية الأفريقية للشركات الألمانية، شتيفان ليبينغ، عن “إعلان يكاد يكون تاريخيا”.

غير أن منظمات تنمية تشتكي من أن الدول الأفريقية الأكثر فقرا تعاني من الإهمال. والتقت ميركل بعد ظهر الثلاثاء ومعها المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي برؤساء دول وحكومات عشر دول إفريقية في إطار أكبر قمة لإفريقيا في ألمانيا حتى الآن.

وكانت المستشارة قد أطلقت خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي مبادرة من أجل تعزيز الاستثمارات في إفريقيا وقالت: “ركزنا على مدى سنوات كثيرا على آسيا، أعتقد أن علينا أن نوجه أنظارنا في المستقل إلى أفريقيا”.

من جانبه، أعلن وزير التنمية الألماني غيرد مولر أنه ستكون هناك مباحثات مع ثلاث دول أفريقية أخرى بشأن استعداد هذه الدول لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وهي أثيوبيا والمغرب والسنغال حيث ستحصل هذه الدول على أموال دعم إضافية إذا طبقت إصلاحات بعينها.

وتوجد مثل هذه الشراكة بالفعل منذ العام الماضي مع تونس وغانا وساحل العاج. وتعكس هذه الشركات التوجه الجديد لسياسة التنمية الألمانية “فنحن نراهن على الاستثمارات الخاصة والتدريب المهني والتشغيل حتى يصبح هناك مستقبل للشباب الأفريقي”، بحسبما قال الوزير مولر.

ورصدت الحكومة الألمانية حتى الآن 365 مليون يورو لتونس و غانا وساحل العاج على أن تكون هناك مباحثات بهذا الشأن مع أثيوبيا والمغرب والسنغال. وتشمل مبادرة مجموعة الدول العشرين شراكات مع 12 دولة إجمالا، أبرمت ألمانيا مع خمس منها حتى الآن اتفاقية الازدواج الضريبي على أن يضاف إلى هذه الدول ثلاث دول أخرى، حسبما أعلنت ميركل.

وإلى جانب الصندوق الاستثماري تعتزم الحكومة الألمانية أيضا تعزيز امتصاص المخاطر مثل التعرض لعدم الاستقرار الاقتصادي أو عدم الاستعداد لتسديد الديون خاصة للشركات الألمانية.

وتأمل الجمعية الإفريقية للشركات الألمانية أن تحقق هذه الإجراءات دفعة واضحة للاستثمارات في إفريقيا، حيث قال رئيس الجمعية ليبينغ: “لدينا الآن القاعدة التي نستطيع الانطلاق منها” مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تتوقع الحصول عام 2018 على قرارات استثمارات بمقدار مليار يورو في إفريقيا، وقال إنه إذا كانت هناك رغبة في زيادة هذا المبلغ إلى اثنين أو ثلاثة مليارات فلابد من تشجيع الشركات المتوسطة.

غير أن منظمات التنمية وحقوق الإنسان عبرت عن تشككها في جدوى هذه الخطط، حيث انتقدت جمعية الشعوب المهددة أن هذه الشراكات لا تشمل الدول الإفريقية الأكثر فقرا والأكثر تعرضا للصراعات مثل جمهورية أفريقيا الوسطى و جنوب السودان.

وانتقدت المنظمة الأمريكية لمكافحة الفقر المدقع والمرض ” أو إن إي ” ، هذه الاستراتيجية. ورأى رئيس المنظمة في ألمانيا، شتيفان اكسو كرايشر، أن هذه الإجراءات أحادية الجانب بشكل مفرط، وقال: “الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تخفض الفقر تلقائيا، وليس لدينا الكثير من الأسباب التي تجعلنا نعتقد بأن هذه الاستثمارات وحدها كفيلة بأن تؤدي لنمو واسع التأثير”.

وشدد اكسو كرايشر على أهمية تعزيز دور المؤسسات و دولة القانون في الصحة والتعليم. وأشار كرايشر لأهمية أن يتوازى تشجيع الاستثمارات مع تشجيع التعليم ودعم الصحة في هذه الدول، وقال: “لقد أصبح التركيز على الاستثمارات فقط وكأنه صيحة العصر”.

يشار إلى أن أوروبا تعتبر أفريقيا قارة الفرص من ناحية، ومن ناحية أخرى ترى فيها تحديا كبيرا حيث لا يزال النمو السكاني في إفريقيا هائلا. ويتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكان القارة السوداء ويصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام، 2050 مما يجعل أفريقيا سوقا تتزايد أهميتها في تصريف المنتجات. ولكن النمو السكاني يمكن أن يؤدي لمزيد من الفقر وإلى الهجرة إلى أوروبا. (DPA – AFP)[ads3]