ألمانيا تدافع عن الميثاق الأممي للهجرة .. هذه هي الأسباب

دافعت ألمانيا عن ميثاق الأمم المتحدة المنتظر للهجرة في وجه الانتقادات من بعض الأحزاب الشعبوية الألمانية له وإعلان بعض الدول مثل النمسا الانسحاب منه.

ويهدف الميثاق إلى المساعدة في تنظيم اللجوء والهجرة على نحو أفضل وتعزيز حقوق المهاجرين أيضا. ومن المنتظر اعتماد هذا الميثاق خلال مؤتمر للأمم المتحدة في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في المغرب.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله في برلين، إن الميثاق لا يحد من سيادة الدول، موضحا أنه «إعلان نوايا سياسي للمجتمع الدولي غير ملزم، وليس اتفاقية».

ودعا حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي إلى الانسحاب من الميثاق على غرار النمسا. وقال رئيس الحزب يورغ مويتن أول من أمس الأربعاء في برلين: «بينما تنشغل الحكومة الألمانية بانعدام كفاءتها في وقت حرج، تم اتخاذ إجراءات في النمسا لمصلحة شعبها». ويرى مويتن أن ميثاق الأمم المتحدة المقترح ما هو إلا «برنامج لإعادة توطين للاجئين الفارين من الفقر».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الألمانية: «الميثاق يصوغ أهدافا. كيفية تطبيق هذه الأهداف أمر متروك للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة عندما تكون هذه الأهداف تتعلق بتوفير إمكانيات للهجرة الشرعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. هذا يعني أن المعايير وعدد المهاجرين ستكون قرارات سيادية للدولة».

قبل تغيير قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن من انزلاق ألمانيا نحو التيار اليميني على غرار النمسا. وقال أسلبورن، أمس الجمعة، في تصريحات لمحطة «برلين – براندنبورغ» الألمانية الإذاعية: «نسمع حاليا من مرشحين لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا أنه يتعين وضع سياسة اللاجئين في المقدمة خلال انتخابات البرلمان الأوروبي. أنا لست معارضا لذلك»، موضحا في المقابل أنه لا يتعين أن تكون السياسة الألمانية للهجرة على النهج نفسه الذي يتبعه المستشار النمساوي سباستيان كورتز ونائبه هاينتس – كريستيان شتراخه، الذي يتزعم حزب الحرية النمساوي اليميني.

وأعلنت ميركل الاثنين عقب خسارة كبيرة لحزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن، عزمها على عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب خلال المؤتمر العام المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما أعلنت عزمها على عدم الترشح لمنصب المستشارية مجددا.

ومن المرشحين لخلافة ميركل في رئاسة الحزب، وزير الصحة ينز شبان، الذي يدلي بتصريحات ناقدة لاستقبال اللاجئين منذ إعلان عزمه الترشح لرئاسة الحزب. كما يعتزم الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، المحسوب على الجناح المحافظ في الحزب، الترشح لرئاسة الحزب.

وتعتزم ميركل الاستمرار في مهام منصبها مستشارة لألمانيا حتى انتهاء الفترة التشريعية عام 2021، وأعرب أسلبورن عن أمله في أن تجد ميركل حاليا وقتا للاهتمام بشكل أكبر بالإصلاحات الضرورية للاتحاد الأوروبي. وذكر أسلبورن أن مقترحات الإصلاح المقدمة من فرنسا والاتحاد مطروحة على الطاولة، وقال: «إذا لم يتم حلحلة الأمور حتى نهاية هذا العام، فإن ذلك سيكون خطأ من الجانب الألماني».

وكانت الدول الـ193 الأعضاء بالأمم المتحدة قد اتفقت عام 2016 على إقرار ميثاق الهجرة. وتهدف هذه الوثيقة المكونة من 34 صفحة للمساعدة على تحسين تنظيم تدفقات اللاجئين وتعزيز حقوق المعنيين بالميثاق، الذي يؤكد أيضا أن هذا الميثاق ليس من شأنه أن يمس بسيادة الدول الموقعة عليه ولا بحقها في رسم سياستها المستقلة بشأن الهجرة.

ومن جانب آخر، توجهت ميركل ومجلسها الوزاري إلى بولندا الجمعة لإجراء جولة المشاورات الثنائية الخامسة عشرة مع الحكومة البولندية في وارسو. ويتضمن برنامج الزيارة محادثات مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي وأعضاء حكومته القومية المحافظة، حول التعاون الثنائي وسياسة الأمن وكذلك السياسة الأوروبية. وكان آخر لقاء بين الحكومتين عقد في برلين عام 2016.

وتوترت العلاقات البولندية مع ألمانيا ومع الاتحاد الأوروبي من التوجه الصدامي لحزب القانون والعدالة الذي يسيطر على البلاد منذ 2015، وتنتقد وارسو بصفة خاصة سياسة ألمانيا بشأن اللاجئين والطاقة، كما أدت مطالب وارسو بأن تدفع ألمانيا تعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية، التي تكررت بشدة من قبل الحزب الحاكم في وارسو، إلى توتر العلاقات بين الجانبين.

وكانت أوساط في العاصمة الألمانية برلين، قالت، قبيل الزيارة، إن الحكومة البولندية واجهت ألمانيا بتصورات غير مسبوقة بشأن هذه القضية. ولا يعتقد الجانب الألماني أن المشاورات المتبادلة يمكن أن تغير شيئا في هذا الإطار، إلا أنه أكد أن برلين تتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الجانب.

وقد تتناول المباحثات بين ميركل ومورافيتسكي قوانين السلطة القضائية المثيرة للجدل في بولندا، التي تراها المفوضية الأوروبية تهديدا لاستقلال القضاء، ثم تهديدا للقيم الأساسية الأوروبية.[ads3]