مسودة قرار جديد لحكومة النظام : هذا ما ينتظر المتسولين في سوريا !

قالت وسائل إعلام موالية، إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أكدت على وجود مسودة قرار لرفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال أو يمتهن التسول ما يزيد على 100 ألف ليرة، والسجن من 3 أشهر لـ3 سنوات.

وكشفت مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة، ميساء ميداني، عن إدراج مشروع إحداث دور ومكاتب تأهيل المتسولين والمتشردين في كل المحافظات، ضمن موازنة الدولة لـ 2019، وتمت الموافقة عليه.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، عن ميداني تأكيدها على وجود أشخاص يشغلون مجموعات من الأطفال في التسول، كاشفة عن إدراج مشروع إحداث دور ومكاتب تأهيل المتسولين والمتشردين في كل المحافظات ضمن موازنة الدولة لعام 2019 والموافقة عليه.

وأوضحت أن الخطوة التالية هي إنشاء معهد للتأهيل والدمج المجتمعي لجميع الفئات العمرية في كل محافظة، كذلك وجود خطة لتفعيل ثلاثة مكاتب لمعالجة حالات التسول في دمشق وريفها (قدسيا، باب مصلى، الكسوة)، حيث توجد أكثر الحالات وذلك لتغطية المنطقة جغرافيا بالكامل.

ولفتت إلى تشكيل الوزارة فريقا تطوعيا للإبلاغ عن حالات التسول، لتأخذ الضابطة العدلية الحالة من الشارع، منوهة بتفعيل صندوق المعونة الاجتماعية لمنح الأشخاص غير القادرين على العمل إعانات مثل الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، على حد زعمها.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫3 تعليقات

  1. اما اش حكومه طبعا انا ضد التسول بس هلحكومه الرشيده ورعيسها وبثار وكلابه خلو كل الشعب متشرد فقير او شحاد شايفين اما اش حكومه كل شي مأمن للمواطن والمواطن بطهران عمبينزل يشحد الله يأخذهم اشه لفه مع معلمهم الكبير ابو حافيز الله لا يرحمه

  2. هل سيشمل هذا القرار متسولوا الاكراميات و الرشاوى على الحواجز و دوائر الحكومة ؟؟؟

  3. التسول مهنة رابحة جدا وخاصة بعد البلاء العظيم الذي حل بسوريا ووجود أطفال بدون مأزى ولا عائلة فاستغلهم حثالات المجتمع ليس في التسول فقط وانما يبيعونهم جنسيا أيضا وقطع غيار حيث أصبحت شركات مختصة ومدعومة. الحل هو قطع الرؤوس وليس غرامة 100000 ليرة والسجن فهذا لن يحل المشكلة وطبعا الدولة في خبر كان والمسؤولون عن أمن المواطن هم الشركاء في هذه التجارة الرابحة التسول والبغاء وقطع الغيار وووووووووووووووووووووووالخ.