متراكمة منذ سنوات و الكثير منها ” كاذبة ” .. قرار من حكومة النظام حول ” ضبوط البحث عن المتوارين ” وفق شروط

أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام تعميماً يقضي بكف البحث عن المتوارين عن الأنظار وفقاً لشروط حددها التعميم.

ووجه تعميم وزير العدل، هشام الشعار، الصادر برقم 18561، بتكليف المحامين في جميع المحافظات، باقتراح تسمية ثلاثة قضاة من النيابة العامة من أصحاب الخبرة والكفاءة للنظر في الضبوط القديمة التي ستعرض عليهم، للبت في موضوع هذه الادعاءات.

ويهدف تشكيل هذه اللجنة للنظر في جميع الضبوط القديمة المتضمنة هذه الإدعاءات المتراكمة لعشرات السنين، خاصة وأنها صدرت دون الحصول على أمر قضائي بذلك، خلال فترة شهر من تاريخ التعميم المذكور.

وينص التعميم على عدم إذاعة البحث عن أحد المتوارين المشتبه بهم في الضبوط التي سيتم تنظيمها مستقبلاً قبل عرض الضبط بعد كتابته وقبل ختمه، على القاضي المناوب أو المكلف ليصار إلى أخذ أمر قضائي بذلك، وكف البحث عن المذاع عنهم في الجرائم من نوع المخالفات.

وأوجب التعميم على القضاء المكلفين بالنظر في الضبوط القديمة باتخاذ أحد قرارين، إما التأكيد على إذاعة البحث واستمرارها، أو كف البحث عن المشتبه أصولاً إذا تبين للقاضي أنه لا يوجد مسوغ قانوني أو موضوعي لاستمرار إذاعة البحث، كشمول الجرم بعفو أو تقادم أو وفاة الجاني.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن المحامي العام بدرعا، سعود المحمد، قوله إن “القضاء سيبت بإذاعات البحث القديمة الصادرة عن الأجهزة الشرطية في المحافظة التي مضى عليها سنوات ولم يتم وقفها خلال مدة أقصاها 4 أشهر وسيتم كف البحث عن كل شخص مذاع عنه البحث سابقاً في الجرائم من نوع المخالفات من دون عرض الضبط المتعلق به على القضاء”.

وأضاف المحمد: “تم تشكيل لجنة قضائية في درعا مؤلفة من ثلاثة قضاة ستتولى البت في جميع إذاعات البحث الصادرة عن قيادة شرطة درعا وفرعي الجنائية ومكافحة المخدرات والوحدات الشرطية ومديريات المناطق والنواحي منذ سنوات خلال مدة أقصاها 4 أشهر, موضحاً أن اللجنة ستبدأ عملها اعتباراً من منتصف الجاري”.

وأشار إلى أن اللجنة القضائية وحدها المخولة بوقف هذه الإذاعات أو استمرارها ويعود لها التقدير بالأسباب الموجبة للاستمرار في البحث عن الأشخاص, موضحاً أن كل شخص مذاع عنه البحث سابقاً في الجرائم من نوع المخالفات سيتم كف البحث عنه دون الحاجة لعرض الضبط المتعلق به على القضاء.

وبيّن أن الضبوط القديمة التي تتضمن جرائم من نوع الجناية أو الجنحة سيتم عرضها على اللجنة أسبوعياً للنظر فيها وإعطاء قرار التأكيد على استمرار إذاعة البحث أو وقفه.

ولفت إلى أن إذاعة البحث مستقبلاً لن تتم إلا بأمر قضائي بعد عرض الضبوط على القضاة المختصين حيث يعود لهم وحدهم تقدير فيما إذا كان هناك ضرورة لإذاعة البحث عن شخص متوار عن الأنظار أو لا.[ads3]