صحيفة موالية : سـيارات الخردة في شوارع دمشق .. لا يمكن زحزحتها

قالت صحيفة “تشرين” الموالية، إن “عدداً كبيراً من السيارات المتوقفة المعطلة والمهملة منذ سنوات مرمي ومنسي في شوارع وحواري دمشق وريفها وعلى أرصفتها في الوقت الذي يبحث فيه أصحاب السيارات والسائقون بالسراج والفتيلة عن مكان صغير لركن مركباتهم ولو بضع دقائق، ولاسيما في الشوارع الرئيسة المكتظة في مدينة دمشق وبعض المدن الكبيرة المزدحمة كجرمانا وحتى في مراكز مدن المحافظات الأخرى، ولاسيما في أوقات الذروة حين تغص المرائب المأجورة بالسيارات ولا تجد مكاناً لركن سيارة واحدة
فيها”.

وأضافت الصحيفة: “لقد تحولت هذه السيارات إلى بؤرٍ للأوساخ والأتربة وتجمع القمامة ومكان تحتمي فيه القوارض والزواحف عدا عن مظهرها غير اللائق والمثير للاشمئزاز في بعض الأحيان، كما أن عدداً لا بأس به تحول إلى بسطات ثابتة في الأماكن الحيوية تعرض عليها بضاعة البسطات المخالفة ولا نعرف إن كانت السيارات ملكاً لهؤلاء الباعة أو إنهم استأجروها من أصحابها أو إنهم بكل بساطة استولوا عليها واستغلوا وجودها في الشوارع الرئيسة”.

وتابعت: “ربما كان لوجودها مسوغ أيام كانت القذائف تتساقط على دمشق وريفها.. ولكن ماذا بعد أن حطت الحرب أوزارها وأصبحت المناطق المحيطة بدمشق آمنة، هل هناك مسوغ لوجودها في ظل الحاجة الماسة لكل شبرٍ في الشوارع الرئيسة لتوفير أكبر مساحة ممكنة لركن السيارات حتى لا يتشكل رتل ثان وثالث يعوق مرور السيارات وحركة المارة على الأرصفة؟! .. وهل يسمح القانون بتوقف هذه السيارات كل هذه السنوات وإشغال الأملاك العامة؟”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس فرع مرور ريف دمشق عبد الجواد عوض قوله، إن “هناك لجنة مشكّلة في محافظة دمشق وريفها وفيها مندوب من فرع مرور الريف لحل هذه المشكلة ونقل تلك السيارات الخردة إلى كراج خاص فور ورود أي شكوى عن وجود مركبة من هذا القبيل في مكان بعيد عن إقامة صاحبها”، وقال: “نقوم بإجراء دراسة عنها لمعرفة صاحبها ومكان إقامته، مضيفاً: أنه يحق للمواطن ركن سيارته في مكان مسموح الوقوف فيه بالقرب من مكان إقامته شرط ألا يكون مظهرها غير لائق، كما يحق للبلدية أيضاً التدخل في حالة كهذه فيما لو وجدت أنها مركونة في مكان حيوي ولاسيما إذا كان مظهرها غير لائق وتشكل بؤرة لتجمع القمامة”.

وتابعت الصحيفة: “فهمنا من حديث رئيس فرع مرور الريف أنه لا يمكن لفرع المرور قانونياً أن يقوم بنقل وحجز مركبة أي مواطن حتى ولو كانت خردة مادام يركنها في مكان مسموح الوقوف فيه وبالقرب من مكان إقامته، ولكن يحق للوحدات الإدارية إجراء ذلك”.[ads3]