وزيرة سابقة في حكومة بشار الأسد تحطم وهم ” إعادة الإعمار ” .. فساد و حيتان و مستفيدون و فقر و أضغاث أحلام !

عرضت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، لمياء عاصي، رؤية سوداوية للوضع الاقتصادي في سوريا، مشيرة إلى أن الحديث عن إعادة الإعمار في ظل الفساد، مجرد أحلام.

وفي مقالة لها، نشرتها جريدة “الأيام” الموالية، أكدت أن الوضع ملبد بالقضايا الشائكة والمتداخلة والمشاكل المزمنة، وأهم ما يتضمنه المشهد ما يلي: استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات ما قبل الحرب، وسعر صرف الليرة السورية الذي وصل إلى حاجز الــ 500 ل.س للدولار، وما نجم عنه من تدني القدرة الشرائية لدخل المواطن، الذي جعل الغالبية العظمى من السوريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الضرورية جداً.

وأضافت: “بعد أن كان معدل الرواتب بحدود 245 دولاراً أمريكياً في عام 2007، لا يتجاوز ما يعادل الـ 75 دولارا في نهاية 2018، وبالتالي فإن انخفاض معدلات الرواتب وارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت 53%، جعل نسبة الفقراء في سوريا تزيد عن الــ 78% من عدد السكان بحسب كل التصنيفات الدولية لخط الفقر”.

وأكدت أن الفساد، ما زال ينتشر بكل أشكاله وتصنيفاته في مفاصل النظام، خاصة وأن سوريا احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الفساد لعام 2017، ومع أن الكثيرين يعتقدون، مؤكدة أنه لا يمكن القول إن تلك التقارير مجافية للحقيقة تماماً.

وحول معالجة هذا الفساد، قالت إن الحل عن طريق إجراءات جذرية عديدة، أولها: سيادة القانون على الجميع من دون تمييز، ومن ثم زيادة رواتب الموظفين بشكل حقيقي، تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وليس كميا حتى لا يلتهمها التضخم.

وقالت: “تؤكد الدراسات، بأن تأثيرات الفساد السلبية لا تنحصر بالجوانب الأخلاقية والقانونية، بل تشمل بيئة الأعمال والقدرة على المنافسة ونجاح المشاريع وجدواها الاقتصادية”.

وتابعت: “يبقى الفشل والتخبط الحكومي سيد الموقف، بين تصريحات نارية وتبريرات ووعود لا يمكن تنفيذها، لعدم وجود متطلبات التنفيذ أو افتقاد الإرادة الجدية لإيجاد الحلول الحقيقية والجذرية وليس الترقيعية، ولا يمكن للناس فهم عدم قدرة الحكومة على حل المشاكل المزمنة، إلا بنقص الكفاءة في مستويات الإدارة العليا، أو غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة”.

وضربت على ذلك مثالاً: “كيف يستطيع المواطن العادي تفسير، قيام الحكومة بالسماح بتجميع السيارات بشكل وهمي لتجار معينين، هذا القرار اعتبره الكثيرون، مساعدة من الحكومة لبعض التجار، بالالتفاف على قرار حظر استيراد السيارات، مع أن الحكومة بررته آنذاك بأن الغاية منه هي الحد من الطلب على الدولار، وإن كانت نتيجة هذا القرار تعاظم أرباح التجار الذين استفادوا من التجميع، في حين حصل تشوه كبير في أسعار سوق السيارات”.

وفي مثال آخر، قالت إن الناس لا يستطيعون فهمه “هو بيع خردة الحديد وأنقاض المباني المدمرة لأصحاب بعض المعامل، بسعر بخس من دون غيرهم، بينما يتكرر الحديث عن العدالة وعدم المحاباة”.

وأضافت أن المشهد الاقتصادي في نهاية 2018، يبدو ضبابياً، إذ يرصد المتابعون تحول الاقتصاد السوري إلى الخدمات والريعية مثل، بدلاً من الإنتاج الزراعي والصناعي أوما يسمى الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن الحديث عن إعادة الإعمار، في ظل الفساد والفقر والفشل في حماية وتشجيع الإنتاج الوطني، مجرد أحلام ليس إلا.

وختمت بالقول: “إن المشهد الاقتصادي في نهاية 2018، يبدوضبابيا، إذ يرصد المتابعون تحول الاقتصاد السوري إلى الخدمات والريعية مثل (الاتصالات، الخدمات المالية، السياحة) بدلا من الإنتاج الزراعي والصناعي أوما يسمى الاقتصاد الحقيقي. إن الكثير من القرارات الحكومية والفرص الإيجابية التي أتاحها انتهاء الحرب، أحبطها الفساد وظهور طبقة جديدة من الحيتان والمستفيدين من التحولات الاقتصادية التي تشهدها سورية، حيث تمكنوا من تجيير معظم القرارات لمصلحتهم، وساعدهم في ذلك الفساد المنتشر في مفاصل الدولة ومؤسساتها، وبفضل التهريب استطاعوا إغراق الأسواق بالبضائع التركية أوالصينية التي خضعت لحظر الاستيراد. أخيرا، إن الحديث عن إعادة الإعمار، في ظل الفساد والفقر والفشل في حماية وتشجيع الإنتاج الوطني، مجرد أحلام ليس إلا”.[ads3]