ألمانيا تحذر الدول الناشئة من الاعتماد على القروض الصينية

حذر جيرد مولر وزير التنمية الألماني الدول الناشئة اقتصاديا من الاعتماد على القروض الصينية، معتبرا الاستثمارات الصينية في الدول النامية والناشئة “تعوزها الشفافية في الغالب” فيما يتعلق بالحجم الحقيقي لهذه الاستثمارات وشروط القروض.

وصرح مولر، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن ما حدث في سريلانكا عندما أوكلت الحكومة هناك إدارة أحد الموانئ الجديدة بشكل كامل إلى الصين لمدة 99 عاما من أجل تسوية جزئية للديون يبين مدى خطر مثل هذه الصفقات.

وشدد مولر على أن ذلك إشارة تحذيرية إلى جميع الدول الأخرى والدول النامية، مشيرا خلال زيارته زامبيا إلى أن الاستثمارات الصينية في إفريقيا أمر إيجابي، مطالبا بأن تكون هذه الاستثمارات مستدامة.

وذكر مولر أن زامبيا استفادت من إعفاء الصين لها من الديون لكنها أصبحت مثقلة بالديون مرة أخرى، “ونحن نراقب ذلك بقلق”.

وحسب تقارير غير مؤكدة فإن زامبيا وافقت على تسليم أصول شركة زيسكو للطاقة كتأمين للصين مقابل استمرار تدفق القروض الصينية.

وبلغ حجم ديون زامبيا عام 2014 نحو 36 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لكنه ينتظر أن يرتفع عام 2019 وفقا لتنبؤات صندوق النقد الدولي إلى 77 في المائة، وهي مستوى خطير بالنسبة إلى دولة نامية.

واستثمرت الصين في السنوات الماضية بقوة في مشاريع بنية تحتية في إفريقيا، وغالبا ما تنفذ هذه المشاريع من قبل شركات صينية وبقروض من بكين.

وأحيانا تمنح الصين قروضا لدول إفريقية تسددها الأخيرة من خلال بيع مواد خام بأسعار محددة سلفا وثابتة، وهو ما اعتبره مختصون أمرا غير شفاف ولا يخدم الاستدامة في الدول المقترضة.

إلى ذلك، قال جو فانجمينج المسؤول في وزارة المالية الصينية خلال أحد المنتديات في بكين “إن بلاده تستهدف التوسع في استخدام سندات الخزانة الصينية كأداة أساسية في أنشطة السوق المفتوحة لبنك الشعب الصيني “البنك المركزي”، بحسب ما نقلته صحيفة “سيكيوريتيز تايمز” الاقتصادية.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن سندات الخزانة الصينية تستخدم حاليا في أنشطة السوق المفتوحة بين الضمانات الأساسية في التعاملات.

في الوقت نفسه، فإن بنك الشعب الصيني يستخدم عمليات السوق المفتوحة من أجل التحكم في حجم السيولة النقدية لدى المصارف في النظام المصرفي الصيني. (DPA)[ads3]