ألمانيا تبحث فرض ضرائب على التمويل الأجنبي للمساجد لمكافحة التطرف

تبحث ألمانيا إمكانية فرض ضرائب على التمويل الأجنبي للمساجد على أراضيها، بهدف إنهاء التبرعات من دول في الخارج تزداد المخاوف بشأن حجم تأثيرها على التطرف في أوساط المسلمين في ألمانيا.

وتدير ألمانيا نظاماً ضريبياً كنسياً يستهدف المسيحين الممارسين لطقوس ديانتهم، حيث يتم جمع الأموال من قبل الدولة ثم تحول للسلطات الدينية التي تمول بدورها أنشطة الكنائس.

ويرى السياسي الألماني هيرمان غروهيه أن وضع حد للتمويل الأجنبي للمساجد هو خطوة مهمة للمجتمع الألماني، وأن على المسلمين الوصول لدرجة من التنظيم الذاتي تبدد القلق من اعتماد بعض المساجد على التمويل من قبل الدولة التركية خاصة فيما يتعلق بالتعليم وهو ما قد يشكل عائقاً أمام الاندماج. لكن المسؤول يرى أنه من الأفضل الاعتماد على طرق أخرى للتمويل غير فرض نظام ضريبي.

ويتفق معه إلى حد ما بيرول يوكان وهو عامل في مجال العلاقات العامة في المؤؤسة الإسلامية للمشاريع الخيرية، بأن هناك بعض الجماعات التي تحمل “فكراً هداماً” ويجب التصدي لها، لكنه متوجس من فرض نظام ضريبي إجباري، ويرى أن الناس سيفعلون ما يفرض عليهم لكنهم لن يكونوا راضين، عكس ما إذا قاموا بفعل ذلك عن طريق التبرع طوعاً.

في حين ينادي البعض الآخر بإسلام أكثر تحرراً وانفتاحاً كسيران أتيس، وهي محامية ومؤسسة جامع ابن رشد-غوته في برلين، التي تثير مخاوف تتعلق بعلاقة الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، الذي يمول مئات المساجد الألمانية ، بالإخوان المسلمين، وبالتالي فإن النتيجة لا تكون إسلاماً معاصراً روحياً مسالماً بقدر ما تكون إسلاماً مدفوعاً بتوجهات سياسية بحسب رأيها.

ولا تتفق أيضاً مع فكرة فرض نظام ضريبي على المساجد ولكنها لا تمانعه إن كان هذا يعني تمويلاً خارجياً أقل وبالتالي أموالاً أقل للمساجد وانصرافاً للشؤون الروحية والتمويل الذاتي، وبالتالي شفافية أكبر إذا كان التمويل من داخل البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح في زيارته الأخيرة إلى ألمانيا في أيلول/ سبتمبر الماضي واحداً من أكبر المساجد في أوروبا، تحديداً في كولونيا. وبني المسجد بتمويل من اتحاد العمل التركي الإسلامي وهو ما أثارغضباً كبيراً في البلاد ومظاهرات ومظاهرات مضادة.

ويعيش ما يقدر بـ 4.4 مليون مسلم في ألمانيا. (EURONEWS)[ads3]