ألمانيا : أكبر ولاية تعيد تنظيم تدريس الدين للتلاميذ المسلمين

تستعد ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، لتنظيم جديد لدروس الدين للتلاميذ المسلمين في مدارس الولاية مع اقتراب نهاية النموذج السائد منذ عام 2010، والذي يتمثل في وجود مجلس استشاري يتألف نصف أعضائه من ممثلي بعض الجمعيات والاتحادات الإسلامية المعترف بها في الولاية، إلى جانب أربعة أعضاء تحددهم حكومة الولاية، وكان هذا المجلس يقوم بمهمة تحديد مواد الدروس الدينية والإشراف على المعلمين الذين يقومون بتقديم الدروس.

ورغم خلافات حكومة الولاية ومقرها في مدينة دوسلدورف مع جمعية اتحاد المساجد التركية في المانيا والمعروفة اختصارا بـ “ديتيب”، تسعى الحكومة إلى الاستمرار بتقديم الدروس الدينية في المستقبل عقب نهاية فترة النموذج الحالي والذي ينتهي بنهاية شهر تموز المقبل.

وقالت وزارة شؤون التعليم والمدارس رداً على استفسار إعلامي إن الوزارة تعمل منذ العام الماضي وبشكل مكثف من أجل ضمان استمرار الدروس الدينية للتلاميذ المسلمين في مدارس الولاية.

وأضافت الوزارة أنها تسعى أيضاً إلى توسيع المواد المقدمة خلال الدروس وباللغة الألمانية. وتابعت أنه ستتضح بحلول نهاية السنة الدراسية الحالية في الصيف المقبل الأسس التي ستقوم عليها عملية اختيار المواد والمعلمين للدروس الدينية.

ولم يكشف الائتلاف الحاكم في الولاية، والذي يتألف من المحافظين والليبراليين، عن تفاصيل حول الموضوع، وليس معروفاً بعد كيف سيتم التعامل مع الموضوع بعد انتهاء الفترة القانونية لعمل المجلس الاستشاري نهاية العام الدراسي الحالي، فهل سيتم تمديد عمله أو سيكون مجلس جديد أو نموذج جديد.

وتكمن المشكلة عموماً في أن المسلمين في ألمانيا لا يشكلون كيان طائفة دينية معترف بها قانونيا لتقوم بمهمة تحديد المواد ومنح رخص التدريس للمعلمين، فالجمعيات الإسلامية المسجلة لدى السلطات لا تمثل سوى نفسها وأعضائها، ولا يجوز لها التحدث باسم كل المسلمين في البلاد.

وظهرت في السنوات الأخيرة مشاكل جدية مع الاتحاد التركي للمساجد التركية في ألمانيا “ديتيب” والذي يتم تمويله من قبل الحكومة التركية، ويُتهم بأنه يلتزم بنهج الحكومة التركية في فهم الإسلام، كما ساءت سمعة الاتحاد في عام 2016 بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، حيث ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن حالات تجسس على أنصار فتح الله غولن داخل المساجد التركية من قبل أئمة المساجد الذين تعينهم الحكومة التركية وتدفع رواتبهم، وعقب ذلك أضطر الاتحاد التركي، وبعد ضغط الراي العام وحكومة الولاية آنذاك، إلى تجميد عضويته في المجلس الاستشاري لتحديد مواد دروس الدين ومنح رخص للمعلمين. (KNA – DW)[ads3]