حكم قضائي فريد من نوعه في تونس !

حكم القضاء التونسي في صفاقس على شاب قال إنه تعرض للا غـ.ـ ـتـ ـصاب من قبل رجلين، بالسجن ستة أشهر بتهمة المـ.ـ ـثلـيـ ـة الجـ.ـ ـنـ ـسيـة، وشهرين بتهمة تقديم بلاغ كاذب، وفق ما أعلنته إحدى الجمعيات المدافعة عن الـمـثلــ.ـ يـيـ.ـ ـيـن في تونس.

وذكرت جمعية “شمس” أن الشاب االبالغ من العمر 26 عاما، كان على موعد غرامي مع رجل آخر، تعرف عليه عن طريق فيس بوك، إلا أنه تفاجأ بوجود رجلين عمدا لاغتصابه وسرقة ما كان بحوزته.

وعندما توجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن تعرضه للاغتصاب، أمر القضاء بإخضاعه لفحص شرجي، وهي من الممارسات الشائعة المثيرة للجدل في تونس، لكشف ما إذا كان الشخص المعني قد أقام علاقات جنسية مثلية في السابق.

وحكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة “اللواط” وشهرين بتهمة تقديم بلاغ كاذب، إذ اعتبرت المحكمة أن الشاب لم يتعرض للاغتصاب بل ما حصل ليس سوى مشادة بعد العلاقة الجنسية، وفق النيابة العامة في مدينة صفاقس.

أما الرجلان الآخران اللذان اتهمهما بالاغتصاب، فقد حكم عليهما بالسجن ستة أشهر بتهمة “اللواط” وخمسة عشر يوما بتهمة ارتكاب أعمال عنف وشهر ونصف الشهر بتهمة السرقة، وفق المصدر عينه.

واعتبرت جمعية “دمج” التونسية، المدافعة عن حقوق المثليين في بيان، أن هذا النوع من المحاكمات يمثل “انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”.

ودعت إلى الوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المستندة إلى الفصل 230، الذي يجرم العلاقات الجنسية المثلية وإلى إنهاء الفحوص الشرجية التي وصفتها بأنها مذلة.

وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي فضاء للتواصل بين المثليين في تونس، في ظل الحظر القانوني على المثلية في البلاد، حيث يواجهون صعوبة في اللقاء بأماكن عامة علنا.

وسجلت تونس في السنوات الأخيرة ازديادا في أحكام الإدانة بتهمة المثلية. ففي 2018، أدين 127 شخصا بعقوبات سجن بهذه التهمة في مقابل 79 في 2017 و56 في 2016 وفق “شمس”. (AFP)[ads3]