وكالة روسية : ” منع مسؤولي الدولة في سوريا من الزواج مرة ثانية ” !
نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصادر قضائية لم تسمها أن “نسبة العنوسة في سوريا ارتفعت إلى نسبة عالية جدا، حيث بلغت حوالي 65%، بينما بلغ عدد الرجال المتزوجين من امرأة ثانية 40%”.
وتتفاوت القوانين المتعلقة بالزواج في سوريا، بين إعطاء للقاضي حق عدم الموافقة على تثبيت الزواج الثاني “إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين”، ومنع رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج المحاكم الشرعية المخصصة لذلك. وبين إعطائهم صلاحيات بتثبيت الزواج ي حال وجود الزوج خارج سوريا، ويتعذر عليه تنظيم وكالة لأحد أقاربه، وذلك بالتوكيل الشفهي، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبحضور شاهدين.
وتحت عنوان “منع مسؤولي الدولة من الزواج مرة ثانية”، نقلت الوكالة عن مصدر قضائي أن “المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه يحق للقاضي ألّا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين، وهو ما يسمى الملاءة المالية أو شرط الكفاية، وهذا يعني أن القانون اعتبر الأصل بالاقتصار على وجود زوجة واحدة، لذلك وضع ضوابط لمن يريد التعدد لكونه حالة استثنائية، وهذه الضوابط كما قلنا هي (وجود المسوغ الشرعي والقدرة على الإنفاق).
وأضاف المصدر أن “الوظيفة العامة في الدولة لا تتيح لأي موظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية قولا واحدا، لأن مرتب أي موظف في الدولة لا يكفي لزوجة واحدة مع الأولاد فكيف ستكون لديه القدرة للإنفاق على زوجتين؟”.
وشمل هذا القرار منع الزواج من امرأة ثانية لكل من الوزراء والقضاة والمدراء العامين لكونهم موظفين أيضاً، ينالون الرواتب نفسها مع علاوات لا تكفي “شرعاً” للسماح بزواجهم من ثانية.[ads3]
طبعاً معاشات الوزراء ونواب الوزراء والمديرين العامين لا تكفي 5 أيام بالشهر وهيك كل رواتب موظفي الوطن ولكن ذلك لن يمنعهن من الزواج بثانية وثالثة لأن كلل وحد يسرق من أموال الدولة و أملاك الشعب قد معاشه عشرين مرة ..
بعشر دولارات يوافق القاضي و يبصم بالعشرة أن الذي يتزوج مقتدر مالياً .
ثروة فكرية ضائعة في سورية هم المحامون و القضاة و رجال الدين .
إما أن تكذب أو تعمل مخبر أو تشبِّح أو تتخصص بمعاملات زواج و طلاق .
بسبب إجرام طويل الرقبة تعنست بنات سورية . لايرغب بسترتهم ، وهالعرصات كعادتهم ينشروا الفساد و الرذيلة بالمجتمع .