ألمانيا : قوانين ضد الألمان الملتحقين بميليشيات خارج البلاد

ساد جدل طويل بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين حول مسألة كيفية التعامل مع مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين ينحدرون من ألمانيا ويعودون إليها.

واستمر الجدل لسنوات حول هذه القضية داخل الائتلاف الحكومي الألماني.

والاقتراحات الأولى لقوانين جديدة تعود لسنة 2014، ومنذ 2016 وُضع مشروع قانون، وظل الوضع للوهلة الأولى على ما هو عليه.

وفي اتفاقية الائتلاف الكبير في خريف 2018 اتفقت أحزاب الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مبدئياً على إبرام تفاهم، ولم يصدر قانون حتى اليوم.

انطلاقاً من عام 2014 سافر حوالي ألف ألماني إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف داعش، وهم أشخاص راديكاليون يرفضون منظومة قيم الجمهورية الاتحادية ويقاتلون من أجل الشريعة بالأسلحة، ولقي عدد كبير منهم حتفه أو يقبعون ـ في الغالب مع أطفال ونساء ـ غالباُ في معسكرات أو معتقلات كردية، ويدور الحديث حاليا عن 70 شخصاً على الأقل.

وتفاهم وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر ووزيرة العدل كاتارينا بارلي على تجريد المقاتلين الألمان في صفوف داعش بشروط من الجنسية الألمانية.

ويُراد إصدار مشروع قانون في “وقت قريب”، كما قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، وتحدثت عن “إشارة” لها “مفعول وقائي”.

وتبنت الحكومة الألمانية ثلاثة أسس، فمن يحمل جنسية ثانية ويبلغ سن الرشد ويريد المشاركة مستقبلاً في القتال يمكن مبدئياً أن يفقد الجنسية الألمانية، كما أنّ القانون ليس له مفعول رجعي على المقاتلين المعتقلين حالياً وقاتلوا لصالح داعش.

والمعتقلون الذين يحملون جواز سفر ثان لا يمكن تجريدهم من الجنسية الألمانية، ولا يُعرف ماذا سيحصل مع هؤلاء الأشخاص.

ومنذ الآن يمكن حسب القوانين يمكن سحب الجنسية الألمانية إذا التحلق المعنيون بدون موافقة وزارة الدفاع بقوات أجنبية، وهذا سيكون أيضا ساري المفعول في المستقبل إذا شارك شخص ما في عمليات قتالية لميليشيا إرهابية في الخارج.

وقرار سحب الجواز يجب أن يتخذه وزراء داخلية الولايات الاتحادية وليس ـ كما أراد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ـ المحاكم.

ومشروع الائتلاف الحكومي يقابل بانتقاد قوي من أجزاء في المعارضة، فالمتحدث باسم شؤون الدستور لكتلة حزب اليسار، نيما موفسات أعلن: “إذا سحبت ألمانيا في حالات الجنسية المزدوجة الجنسية، فإنها تحول المشاكل التي ظهرت عندنا إلى بلدان أخرى”، وأكد أن القانون الأساسي يشمل لسبب وجيه عقبات عالية أمام سحب الجنسية الألمانية:” إنها عبرة مستنتجة من دولة الظلم النازية التي جردت خصوماً سياسيين من الجنسية”.

وبالنسبة إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي تأتي مبادرة الحكومة جد متأخرة. وقال نائب رئيس الكتلة النيابية، شتيفان توما، بأنّ الأمر يتعلق “بسياسة الواجهة”، وحث الحكومة الألمانية على أن تتخذ أخيراً موقفاً حول “كيفية التعامل مع المقاتلين الألمان في صفوف داعش المعتقلين الذين يمثلون خطراً أمنياً كبيراً”.

المبادرة القانونية من الحكومة الائتلافية تطال مقاتلين مقبلين، لكنها لا تقدم حلا لمشكلة التعامل مع الإرهابيين الذين سيعودون من مناطق القتال إلى ألمانيا، وسيكون بينهم قلة يحملون جوازين، ويجب على دولة القانون الألمانية أن تستقبلهم مع عائلاتهم، وهذا سيشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى الشرطة والعدالة، وسيكون من الصعب إثبات ارتكابهم جرائم في منطقة تحرك داعش، وسيظلون بوجه خاص إرهابيين محتملين ويجب بتكاليف عالية إخضاعهم للمراقبة، فلو أن الحكومة تحركت بسرعة وأصدرت قبل سنوات قوانين، لكان من السهل على السلطات الألمانية المعنية التعامل مع هذا الملف.

(فولكر فيتينغ – دويتشه فيله)[ads3]