ألمانيا : اتهامات لشركة مسؤولة عن مسكن لاجئين سوريين بالتلاعب !

سلطت صحيفة “تاجس شبيغل” الألمانية، الضوء على حالة تم فيها إتهام مسؤول عن مكان لسكن خاص باللاجئين بالتلاعب في دفاتر أسماء السوريين المقيمين هناك.

وقالت الصحيفة، الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه من المفترض أن لاجئة سورية شابة تسكن منذ شهر تشرين الثاني من عام 2015 في مأوى للاجئين في منطقة شبانداو في برلين، ووفقًا لقائمة أسماء الساكنين في مأوى اللاجئين هناك، فمن المفترض أنها كانت تسكن مع أخيها وابن عمها في غرفة ثلاثية، لكن سريرها كان فارغًا، و كذلك سرير أخيها.

وتقول السورية: “التقينا في برلين بأناس عرضوا علينا مكان لنسكن فيه”، ومنذ ذلك الحين لم يصبح للسورية أي وجود في مكان سكن اللاجئين سوى على الورق.

وقد تم إتهام الشركة المسؤولة عن إدارة مكان السكن بإبقاء الغائبين من السوريين في قوائم أسماء القاطنين في السكن بدلاً من إتاحة مكانهم للآخرين، وفي هذه الحالة فإنه يجب استدعاء الموظف السابق في المأوى، بيتر بيرغر، إلا إنه لا يريد الظهور باسمه الحقيقي، لأنه يخشى العواقب التي قد تواجهه.

ومنذ بداية عام 2016 ، يعمل بيتر بيرغر في شركة “Prisod”، المسؤولة عن إدارة سكن اللاجئين المعني في هذه الواقعة، وكانت هناك خمسة مبانٍ متاحة للاجئين في ثكنات شميدت-نوبلسدورف للكسن، وكان قد تم استخدام هذه الثكنات في الماضي من قبل الحلفاء البريطانيين وتم استخدامها لاحقًا كثكنة للشرطة، ولاحقاً كان حوالي 1000 لاجئ لديهم سكن في هذه المبان.

وفي الواقع، فإنه يتعين على المسؤولين عن هذه المباني الإخطار بأسماء الأشخاص الذين لا يحضرون لمدة ثلاثة أيام والإعلان بأن أمكانهم في السكن أصبحت شاغرة، وهذا وفقاً لقواعد مكتب الولاية لشؤون اللاجئين، المسؤول عن تخصيص أماكن إقامة للوافدين الجدد في برلين.

وكان موظفو الشركة يتصلون باللاجئين الذي رحلوا عن السكن مثلاً في حالة وصول طرد بأسماءهم أو عندما كانوا بحاجة إلى توقيع من أحدهم، على سبيل المثال، لتمديد تصريح التمويل من مكتب الولاية لشؤون اللاجئين، فكان اللاجئين يحضروا ليوقعوا وينصرفوا بعدها على الفور.

وتقول الصحيفة بأن المسؤول عن المبني لم يستفد مادياً من ذلك، حيث بقيت الأماكن الشاغرة في السكن فارغة طوال الوقت، ومن جانبها رفضت شركة “Prisod” كل الإدعاءات ضدها.[ads3]