ألمانيا : تكاليف غير متوقعة تقع على عاتق عملاء البنوك في التحويلات إلى الدول الأجنبية

تعتزم مفوضية الاتحاد الأوروبي التدخل لحماية عملاء البنوك بشكل أكبر، من الرسوم المرتفعة التي تفرضها المؤسسات البنكية والمصرفية على التحويلات خارج منطقة اليورو.

وقالت صحيفة “هاندلس بلات” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه إذا أراد أحد العملاء إجراء تحويل سريع إلى الخارج، فيمكن أن تقع عليه مصاريف إضافية، وهذا هو ما تستخدمه البنوك في المدفوعات خارج منطقة اليورو عن طريق الرسوم التي تقع على سعر الصرف، ولذلك من الممكن تمامًا أن تتحول التحويلات الأجنبية للعملاء إلى مكيدة لتكاليف غير متوقعة.

ووعدت المفوضية الأوروبية أنها ستتدخل لتغيير هذا الأمر، وقالت الصحيفة إن بعض البنوك والمؤسسات المصرفية حققت نموًا مضاعفًا بين شهري آذار وتشرين الثاني، في تكلفة التحويل إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

على سبيل المثال، من أجل تحويل ألف يورو بالدولار، يدفع العملاء الألمان ما متوسطه 23 يورو كرسوم، أي أقل بقليل من 12% عن شهر مارس لعام 2018، والعملاء الذين أرادوا تحويل ألف يورو إلى الجنيه الأسترليني، دفعوا أكثر من هذا المبلغ.

وهنا، تزيد التكاليف في المتوسط بأكثر من خُمس إجمالي التكاليف، أي أكثر من 30 يورو، ومثلاً من يريد تحويل ألف يورو إلى زلوتي بولندي، كان عليه دفع أكثر من 33 يورو، وهذا يعتبر زيادة في التكاليف بنسبة 37%.

وبالنسبة للتكاليف الإجمالية التي تفرضها البنوك، تكون الحصة الأكبر هي عادة رسوم التحويل، لكن المؤسسات المالية لديها المزيد من الأدوات للتأثير على قيمة التكاليف، فمن ناحية يمثل سعر الصرف الذي تتبادل به البنوك الأموال عاملاً مهماً، على الرغم من وجود سعر صرف قياسي في السوق، إلا أن المؤسسات غالباً ما تنفذ إجراءاتها الخاصة، والتي تصب في مصلحتها.

ويقول أحد المسؤولين: “الكثير من الزيادة في التكاليف لا تكون واضحة للمستهلك، لأنها مخبأة داخل رسوم إضافية على سعر الصرف”، وتريد مفوضية الاتحاد الأوروبي الآن مواجهة هذا الأمر.

أولاً وقبل كل شيء، ترغب بروكسل بفرض شفافية في المعاملات التي تنطوي على تحويل العملات، ففي المستقبل، يجب أن يكون المستهلكون على اطلاع تام بتكلفة الدفع قبل السداد، ويجب أن يحدث هذا بغض النظر عما إذا كان العميل يستخدم بطاقة مصرفية في الخارج أو يقوم بسحب نقود من ماكينة الصراف الآلي، أو يدفع ببطاقة في متجر، أو عبر الإنترنت.

أيضًا بالنسبة للتحويلات إلى دول خارج الاتحاد، يجب أن يتمتع العملاء بحماية أكثر، فمع إدخال اليورو وإنشاء منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (Sepa)، لن يُسمح للبنوك بفرض رسوم أكثر من السوق المحلية على المدفوعات داخل منطقة اليورو.

وقد وصف نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، هدف المفوضية الأوروبية قائلاً إن داخل الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون سعر المدفوعات بالقيمة نفسها، كما هو الحال في ألمانيا، سواء كان الأشخاص والشركات ينتمون الآن إلى منطقة اليورو أم لا.[ads3]