في دولة مؤسسات بشار الأسد : عناصر من الجمارك يخالفون تاجراً مدعوماً فتتم معاقبتهم .. ” و الله لربي الأرض فيكم ” !

قالت وسائل إعلام موالية، الأربعاء، إن “عناصر من مديرية جمارك دمشق رفعوا صوتهم وتحدثوا عن الظلم الذي تعرضوا له عبر النقل خارج الملاك والإعفاء وحتى السجن لأحدهم، وذنبهم الوحيد قيامهم بضبط بضاعة مخالفة صاحبها شخص مدعوم”.

وذكر الإعلام الموالي أن “أربعة أشخاص من أولئك العناصر، بمن فيهم رئيسهم، تحدثوا (عبر إذاعة المدينة) بشكل صريح، متعهدين بتقديم كافة الوثائق، التي تثبت صحة كلامهم”.

وقال أحد العناصر: “عشرة عناصر نقلوا وأعفوا من مهامهم، وأحدهم سجن بسبب االإدارة العامة والرقابة الداخلية، المتواطئة مع التاجر الذي قال إنه ذو قرابة بوزير”.

وشرح العنصر أنه “بدايةً تم تكليفهم من قبل الآمر بمصادرة أحد البضائع بمستودع بدمشق، وذهبنا للمستودع وبالفعل تبين أن البضاعة غير نظامية، وتم في المديرية إخراج البضاعة على أنها من 2007 تركية المنشأ، أي أنها نظامية بما أن تاريخ 2007 لم تكن البضاعة التركية مخالفة، أي أن التاريخ مزور بهدف تمرير البضاعة.

وتابع العنصر: “نحن نملك كافة الوثائق التي تثبت عملنا وأننا تصرفنا ضمن القانون، ومنذ ذهابنا للمستودع بدأت الضغوطات والاتصالات من أجل أن نترك العمل من تلقاء نفسنا، ليقول لنا الآمر العام أن نبقى، في حين مكتب السيد المدير العام يضغط علينا لنترك”.

وأضاف: “تبين أن صاحب المستودع تربطه قرابة مع وزير وأصبح يهدد ويتوعد، وبين الآمر الذي يقول لا تتركوا ومكتب المدير الذي يقول اتركوا، قمنا في اليوم الثاني بجلب البضاعة للمركز، بأمر تحري”.

وأكمل بالقول إنه “في المركز تم إخراج البضاعة على أنها من قيد 2007 كما ذكرنا، وخرجت البضاعة من المديرية، لنفاجأ بقرارات فصلنا ونقلنا، وسجن أحد الأشخاص أيضاً، وتحولت حياتنا لجحيم.. التهديدات والإهانات التي تعرضنا لها بعد فتح تحقيق بالموضوع كانت سيئة جداً، حيث قال التاجر لنا (سيارتي حقها 110 مليون.. اعتبروها احترقت بس مارح خليكن)”.

وتابع: “نحن لم نسئ بالأدب ولم نقم بأي شيء غير قانوني، وكل ما فعلناه هو التزامنا بالقانون ومصادرة بضاعة مخالفة، وكل ما حصل ذكرناه في التحقيق الذي لم يأخذ من كلامنا شي، بل على العكس، أساءت لنا المحققة التي تبين أنها تعرف التاجر، وقالت لنا بالحرف.. والله لربي الأرض فيكم”.

وتحدث عنصر آخر أيضاً عما حصل، فقال: “أنا واحد من المقاتلين بقيت في الجبهات لأربع سنوات، وعندما كوفئت وعدت لعملي في الجمارك، تمت إهانتي وإقالتي من الوظيفة، وذنبنا الوحيد انو قربنا على شب واصل”.

أما رئيس المفرزة التي أقيل عناصرها، فقال: “تم صرفي من الخدمة بسبب وصول إخبارية لي عن البضاعة وقيامي باخبار الآمر العام.. تمت إهانتي وإهانة عناصري فقط لأني قمت بإخبار الآمر عن البضاعة.. قالوا عني أني فاسد فقط لأني قمت بعملي، وأنا لست فاسداً ولن أسكت عن ما تعرضنا له من ظلم، ولو كنت فاسداً لكنت أملك الملايين مثل غيري”.

وأكد رئيس المفرزة أنه “أثناء تحقيق الرقابة قالت لي المحققة.. لأدفعك الثمن انت ومعلمك، ونحن لم نخطئ بأي شيء وكافة الوثائق تثبت ذلك”.

وتابع “ما قمت به هو عملي بأن بضاعة أجنبية مخالفة تم اخباري بها، وهي ألبسة أجنبية، وقمت بنقل المعلومة من غرفتي حتى دون أن أخرج، وكان معي والآمر العام الذي أخبرته بنفس الغرفة مع ضابط ثالث”.
ولا يقف الأمر هنا فقط، ففي حديث العنصر الرابع أيضاً الذي اتصل بالبرنامج، كانت المفاجأة أنه أقيل بعد سبعة أيام خدمة فقط.

أما معاون الآمر العام العميد ميخائيل حداد فشرح ما حصل في الحادثة بأنه “تم إخباره بوجود بضاعة مخالفة وذهب عناصر المفرزة للمنطقة وتحفظوا على البضاعة ليلاً، وفي صباح اليوم الثاني أتوا بها للمركز من أجل الكشف عليها”.

وبين حداد أنه “تم الكشف على البضاعة من قبل اخصائيين، وأنا صراحةً لا أعلم أن البيان وضع بـ 2007، كل ما أعلمه أن البضاعة عرضت للكشف وأفرج عنها بتوقيع المدير العام على أنها مطابقة”.

وقال معاون الآمر العام، العميد ميخائيل حداد: “التاجر اشتكى لعدة جهات، وقامت الرقابة الداخلية باستدعاء العناصر للتحقيق، ولا أعلم ما حصل هناك، لكن التحقيق انتهى، وبعد 10 أو 15 يوماً تفاجأنا بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بنقل العناصر خارج الملاك، تنفيذاً للتقرير الرقابي.. الادارة لا علاقة لها بما جرى، والقرار موقع من قبل رئيس مجلس الوزراء”.

يذكر أن سوريا “دولة مؤسسات”.