ألمانيا تستخدم أكثر من 500 موظف لحفظ بيانات المسافرين جواً

من المقرر أن تُعيّن ألمانيا مستقبلاً أكثر من 518 موظفاً لحفظ وتحليل بيانات المسافرين جواً من وإلى ألمانيا، وقد بدأ عدد من هؤلاء الموظفين عملهم بالفعل.

وجاء في رد للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أن تطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي بشأن التخزين الاحتياطي لبيانات المسافرين جواً، سيكلف ألمانيا أجوراً تصل إلى 8.3 مليون يورو.

وينص قانون بيانات المسافرين جواً الذي أصبح ساريا منذ عام 2017 على ضرورة حفظ بيانات الركاب لمدة خمسة أعوام، وتبادل هذه البيانات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم الكبيرة.

ولكن نشطاء حماية البيانات ينتقدون تخزين هذه البيانات سنوات بلا داع.

وطبقت 24 من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي هذه اللوائح الأوروبية بالفعل.

ويرى المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب اليسار في الشؤون الأوروبية، أندريه هونكو، في هذا التخزين الوقائي للبيانات “مراقبةً مضحكةً”، وطالب حكومة برلين بالوقوف أمام الخطط الأوروبية الرامية لتوسيع هذه الرقابة لتشمل وسائل مواصلات أخرى.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن 20 شركة طيران حتى الآن انضمت للإدارة المركزية لحفظ بيانات المسافرين جواً.

وقد تم حفظ بيانات أكثر من 1.2 مليون مسافر، في الفترة بين 29 آب 2018 و31 آذار 2019.

وتتم مراقبة بيانات المسافرين آلياً مع قواعد بيانات الشرطة الخاصة بالمطلوبين، ونظام المعلومات الخاصة بمنطقة “شينغن” الأوروبية المشتركة للسفر.

وبحسب ما جاء في رد الحكومة على طلب الإحاطة، فإن هذه الإجراءات أسفرت عن نحو 95 ألف “إصابة فنية”، ظل منها في النهاية 277 “إصابة” حقيقية، تم إبلاغها للشرطة الجنائية في ألمانيا.

ولم تشر وزارة الداخلية الألمانية إلى عدد من تم إلقاء القبض عليهم أو تفتيشهم من هؤلاء المسافرين الـ277.

وعزت الحكومة في ردها التكلفة المرتفعة للعمالة المستخدمة في هذا المشروع و الفارق الكبير بين “الإصابات الفنية” و “الإصابات الفعلية” إلى أن أسماء المسافرين وبيانات سفرهم لا تتضمن تواريخ ميلادهم في كثير من الأحيان، حيث تؤدي مقارنة البيانات بدون تاريخ ميلاد إلى الكثير من “الإصابات الفنية”، خاصةً إذا كانت أسماء المسافرين كثيرة الورود.

وأكدت الحكومة أنه من المقرر قانوناً أن يقوم موظف بمراجعة هذه الإصابات. (DPA)[ads3]