صحيفة : اقتراح إلغاء الموافقات الأمنية المتعلقة بتجديد الوكالات العامة

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إنه سيتم تقديم مقترح لوزير العدل في حكومة النظام، لإلغاء الموافقات الأمنية المتعلقة بتجديد الوكالات العامة، التي تنظم داخل البلاد في دمشق.

ونقلت عن “مصدر قضائي مسؤول”، قوله إن صدور مثل هذا القرار، سيسهل كثيراً على المواطنين الذين ينظمون مثل هذه الوكالات، وخصوصاً أن عددها كبير جداً.

وأوضح أن الموافقة الأمنية في حال صدر القرار، ستكون فقط وقت تنظيم الوكالة، وليس أثناء تجديدها، مبيناً أنه حالياً يتم تجديد الوكالة كل ثلاثة أشهر، وفي كل مرة تحتاج إلى الموافقة، وهذا ما يسبب الكثير من الصعوبات للمواطنين.

وبيّن المصدر أن الوكالات العامة متعلقة بالبيوع والعقارات وغيرها من الحقوق التي يوكل صاحبها الآخرين، مشيراً إلى أن تجديد الإجراءات في ظل الأزمة كانت نتيجة حالات التزوير التي كثرت في الأزمة، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع بيع العقارات، بينما في الوقت الراهن خفت حالات التزوير بشكل كبير، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوكالات.

واعتبر المصدر أن الهدف من الموافقة التأكد من صاحب الوكالة، وهذا يتم أثناء تنظيمها، ولا يحتاج الموضوع إلى موافقات أخرى أثناء تجديدها، باعتبار أنها تحفظ لدى أرشيف الكاتب بالعدل الكترونياً، وبالتالي يمكن ضبط التزوير بسهولة.

وفيما يتعلق بالوكالات الخارجية أكد المصدر أنها بحاجة إلى الموافقة عبر وزارة الخارجية، وعند تجديدها أيضا بحاجة إلى موافقة أخرى، لافتاً إلى أن المقترح حالياً سيكون فقط للوكالات العامة الداخلية، باعتبار أنها تنظم في الوزارة لدى الكاتب بالعدل.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫2 تعليقات

  1. لماذا الوكالات العامة فقط ؟؟؟ ولماذا لا يكون للوكالات الخاصة ؟؟؟ ولماذا لايُعطى المواطن إشعاراً دائماً ( أو صالحاً لفترة زمنية طويلة نسبياً ) بالموافقة الأمنية لإبرازه لمن يلزم عند الحاجة ؟؟؟