ألمانيا : جدل واسع بسبب منشور مضلل لرئيس اتحاد الشرطة حول تجنيس متعددي الزوجات .. هذه هي التفاصيل و حقيقة الوضع القانوني الحالي

ادعى رئيس اتحاد الشرطة الألمانية، من خلال منشور في صفحته على فيسبوك، أن التجنس في ألمانيا سوف يكون ممكناً في المستقبل في حالتي تعدد الزوجات والهوية الملتبسة، مضيفاً أن السبب هو المشروع الجديد لتعديل لقانون الجنسية.

وقال موقع “كوريكتيف” الألماني، المختص بفحص الأخبار المزيفة، السبت الماضي (18/5)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السؤال حول ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية الألمانية ستوافق في المستقبل على تعدد الزوجات في ألمانيا، وتمنح الجنسية لأشخاص مجهولي الهوية، تم طرحه ومناقشته على مدار أسبوعين في شهر أيار الحالي، في الشبكة العنكبوتية.

وأضاف الموقع أن النقاش أثير لأول مرة، بعد نشر صحيفة “فيلت آم زونتاغ”، في 5 أيار، تقريراً حول اعتماد الحكومة الاتحادية، في بداية نيسان، مشروعاً لتعديل قانون الجنسية، لا ينص على حظر صريح لتجنيس الأشخاص المتزوجين من أكثر من شريك.

ونشر راينر فيندت، رئيس اتحاد الشرطة الألمانية، تقرير الصحيفة على صفحته في فيسبوك، في ذات اليوم الذي نُشر فيه التقرير، وأرفقه بادعاء أن التجنس سيكون ممكناً في المستقبل، على الرغم من حالتي الزواج المتعدد والهوية غير الموضحة، فتمت مشاركة منشوره، حتى تاريخ كتابة خبر موقع “كوريكتيف”، حوالي 11200 مرة.

وأشار الموقع إلى أنه في 17 أيار، وافق المجلس الاتحادي على تعديل آخر لقانون الجنسية، مضيفاً أنه في حال وافق البرلمان الاتحادي “بوندستاغ” عليه أيضًا، فسيضاف شرط عدم زواج الشخص المعني أكثر من مرة لكي يقدم على طلب التجنس.

وذكّر الموقع بأن الزواج المتعدد محظور في ألمانيا ويعتبر جريمةً جنائيةً، وبالتالي فإنه يعد عقبةً أمام التجنس، لكن حكماً كان قد صدر عن المحكمة الإدارية الفيدرالية في لايبزيغ في أيار 2018، قد أعاد الجنسية لرجل سوري متزوج من امرأة ألمانية، بعد أن كانت قد سحبت منه الجنسية، لزواجه من امرأة ثانية في سوريا، موقع عكس السير، وبالتالي فإن تعدد الزوجات يجيز الحصول على الجنسية ضمن شروط معينة.

ووفقاً للقانون الألماني الحالي، من الممكن في ظروف معينة أن يتجنس الشخص، حتى لو كان في زواج متعدد، بيد أن المحكمة الإدارية الفيدرالية أشارت صراحةً في قرار لها إلى خيار الهيئة التشريعية لتعديل قانون الجنسية، بسبب أن قانون الجنسية يتضمن على شرط ضرورة أن يكون مقدم طلب الجنسية متوافقاً مع “سلوكيات المعيشة الألمانية”.

ومنذ مدة، تدور نقاشات حول تغيير قانون الجنسية، ففي حزيران 2018، دعا مؤتمر وزراء داخلية الولايات ووزارة الداخلية الاتحادية لتعديل قانون الجنسية، وطالب المؤتمر بـ”التوضيح الآمن للهوية والمواطنة، وتصنيف سلوكيات المعيشة الألمانية الضرورية للتجنس، لا سيما حظر تعدد شركاء الزوجية“.

ومع ذلك، فإن الجانبين السابقين غير موجودين في المشروع الحالي لتعديل قانون الجنسية، وبحسب ما قال الناطق باسم وزارة العدل، بيوتر مالاخوفسكي، لموقع “كوريكتيف”، فإن وزارته لا تعارض مقترحات وزارة الداخلية الاتحادية، لكن يتعين عليها أولاً أن تدرسها بدقة، مع مراعاتها لقضايا أخرى مطروحة في قائمة مهامها.

وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الاتحادية في 6 أيار، فإن الوزارة تخطط لإجراء تغييرات إضافية سريعة على قانون الجنسية، والتي بموجبها يجب أن تنفذ متطلبات مؤتمر وزراء الداخلية.

وعلى سؤال الموقع عن عدد حالات التجنس على الرغم من تعدد الزوجات في ألمانيا، أوردت وزارة الداخلية الفيدرالية إجابةً بأن العدد الحقيقي غير معروف، لعدم وجود تغطية إحصائية.

وحتى المكتب الإحصائي الفيدرالي ليس لديه معلومات حول عدد حالات التجنس لمتعددي شركاء الزوجية في ألمانيا.

وبخصوص ادعاء رئيس اتحاد الشرطة الألمانية، راينر فيندت، أن التجنس ممكناً في ألمانيا في المستقبل، على الرغم من عدم امتلاك الشخص لهوية واضحة، استوضح موقع “كوريكتيف” حول حقيقته، وزارة الداخلية الاتحادية، فأجاب المتحدث باسمها، شتيفان روفه-غلوزنكامب، بالقول “إنه وفقًا للسوابق القضائية للمحكمة الإدارية الفيدرالية، فإن شرط الهوية غبر الملتبسة شرط لا غنى عنه لمنح الجنسية”.

وأضاف روفه-غلوزنكامب أنه في التطبيق العملي، يمكن أن تقع أخطاء في حالات التحقق من هوية المطالبين بالجنسية، إلا أن وزارة الداخلية الاتحادية ليس لديها إحصائيات تتعلق بالحالات المذكورة.

وخلص الموقع إلى أن حظر تعدد شركاء الزوجية محظور بالفعل في ألمانيا، ووفقًا للسوابق القضائية، فإنه يشكل عقبةً صعبةً للغاية أمام الحصول على الجنسية، لكن ذلك ليس مطلقاً، وهذا ما قد يستدركه التغيير القادم للقانون.

ومن ناحية شرط الهوية غير الملتبسة، فإن الوضع القانوني الحالي حاسم في هذا الشأن، حيث يقضي بوجوب توفره، على الرغم من وقوع أخطاء في بعض الحالات، خلال التطبيق العملي.

وختم الموقع بالقول إن استخدام كلمة “المستقبل” في منشور رئيس اتحاد الشرطة الألمانية، راينر فيندت، يعد مضللاً، لأنه يوهم باحتواء مشروع تغيير قانون الجنسية على تسهيل منح الجنسية، في حالتي تعدد شركاء الزوجية أو الهوية غير الواضحة، وهذا ما يخالف الواقع.