مجلس النواب الأمريكي يصادق على تعزيز العلاقات العسكرية مع الأردن

تبنى مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء نصا يعزز العلاقات العسكرية مع الأردن بما يشمل تسهيل بيع السلاح لهذا البلد في مواجهة تنامي خطر الجهاديين، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الاطلسي واسرائيل.

والأردن عنصر مركزي في التحالف العسكري ضد تنظيم الدولة الاسلامية لا سيما وانه يقع على الحدود مع سوريا والعراق، البلدين اللذين يسيطر الجهاديون على مساحات شاسعة من اراضيهما.

وبدأ الامريكيون مؤخرا يدربون على اراضي الاردن مجموعة محدودة من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، علما بان الطيار الاردني معاذ الكساسبة قتله التنظيم المتطرف بإحراقه حيا بعد اعتقاله في كانون الاول/ ديسمبر الماضي في سوريا.

وتبنى النواب الامريكيون سريعا اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على ان يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ. ويهيمن الجمهوريون على المجلسين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس ان “الاردن هو في الصفوف الامامية في المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية وفي ازمة اللاجئين في سوريا حيث نزح ملايين الاشخاص”.

واضاف “بالنظر الى ان الاردن حليف اساسي وقديم للسلام والاستقرار في المنطقة، فمن المهم ان تدعمه الولايات المتحدة حين يواجه تلك التحديات الامنية”.

ومن جهته اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الاردن في اذار/ مارس الماضي، ان من شأن نص القانون ان “يعزز علاقاتنا بالملك عبد الله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة”.

وبدورها قالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن “نوجه رسالة مفادها اننا متضامنون مع حلفائنا واننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الارهاب والتطرف الراديكالي”.

ويضيف النص الاردن لثلاثة اعوام الى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الامريكي. وتشمل القائمة حاليا دول الحلف الاطلسي بالإضافة إلى اسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وكانت واشنطن اعلنت في شباط/ فبراير نيتها زيادة المساعدة الامريكية للأردن سنويا من 600 مليون الى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017.

وبحسب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فانه منذ حزيران/ يونيو يوجد في الاردن 629 الف لاجئ سوري مسجل، غالبيتهم يعيش خارج المخيمات. (AFP)[ads3]