منظمات مجتمع مدني تعارض خطط تشديد قانون الترحيل في ألمانيا

يعتزم تحالف مكون من 22 منظمة مجتمع مدني منع إدخال التشديدات القانونية المخطط لها في قانون الترحيل بألمانيا.

وناشدت المنظمات في خطاب مفتوح لنواب البرلمان الألماني “بوندستاغ” عدم المصادقة على “قانون الإعادة المنظم” الذي عرضه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

وجاء في الخطاب، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن القانون يمكن أن يتسبب في “إقصاء عدد كثير من اللاجئين من المشاركة في الحياة الاجتماعية بشكل دائم، وتعريضهم لعقوبات غير مناسبة وكذلك لتوسع غير محدود لأسباب احتجازهم”.

ومن المقرر من خلال مشروع القانون الذي سيكون هناك جلسة استماع عامة بشأنه في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني، يوم الاثنين القادم، تحسين إمكانية تنفيذ إلزام الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين.

ولكن منظمات متنوعة مثل العفو الدولية ومنظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين والجمعية الألمانية لمساعدة الأطفال ترفض ذلك تماماً.

وجاء في الخطاب: “إذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ، سيعيش عشرات الآلاف في ألمانيا في حالة يأس وخوف دائماً من الحبس والترحيل”.

وأعرب الموقعون على الخطاب أيضاً عن مخاوف قانونية تتمثل في أن الاحتجاز السابق للترحيل ليس احتجازاً جنائياً، لذا فإنه ليس مسموحاً تنفيذه سوى في مؤسسات منفصلة عن سجون المجرمين الجنائيين. (DPA)[ads3]