ماهي المقترحات الجديدة التي قدمتها اليونان للدائنين من أجل البقاء بمنطقة اليورو ؟

اقترحت اليونان الخميس على دائنيها برنامج إصلاحات جديد بأمل إقناعهم باستئناف المساعدات والبقاء في منطقة اليورو قبل قمة حاسمة الأحد ببروكسل.

واقترحت أثينا رفع الأداء على القيمة المضافة وإصلاحات لأنظمة التقاعد والوظيفة العمومية و”تسوية الدين” وتخصيص 35 مليار يورو للتنمية.

وكان يفترض تقديم هذه المقترحات بالإصلاحات الخميس قبل منتصف الليل (22,00 تغ) إلى الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) الذين حددوا هذه المهلة.

وتلقت منطقة اليورو المقترحات ساعتين قبل انتهاء المهلة وستتم دراستها “على الفور” من قبل الدائنين ثم إحالتها السبت إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو قبل قمة طارئة لدول الاتحاد الأوروبي ال 28 الأحد ببروكسل.

كما سيتم تقديم هذه المقترحات إلى البرلمان اليوناني الجمعة للتصديق عليها ليكون بإمكان الحكومة اليونانية التفاوض بشأنها، بحسب وكالة أنا شبه الرسمية. ويبدأ النقاش في البرلمان عند الساعة 11,00 تغ.

وقال مصدر أوروبي إنه مع هذه المقترحات الجديدة سيكون بإمكان الدائنين “تقدير قيمة برنامج المساعدة”.

وكانت أثينا قدمت رسميا الأربعاء لمنطقة اليورو طلبا جديدا لمساعدة تمتد على ثلاث سنوات وهي الثالثة منذ 2010 في مقابل تعهد اليونان بجهد في مستوى الميزانية. وإذا لم يحصل اتفاق فإن قمة الأحد قد تتحول إلى قمة أزمة مع بداية خروج اليونان من منطقة اليورو.

وكررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس في ساراييفو معارضتها “لخفض” الدين اليوناني.

وقالت في مؤتمر صحافي “إن خفضا تقليديا (للدين) أمر غير وارد بالنسبة لي. وهذا لن يتغير بين أول أمس (الثلاثاء خلال قمة بروكسل) واليوم”.

غير أن وزير ماليتها قال في منتدى بفرانكفورت “إذا قال لنا صندوق النقد الدولي إن إعادة جدولة الديون اليونانية وإعادة هيكلتها أمر لا بد منه، فإني أخشى أنه على حق”.

وتظاهر أكثر من ألف شخص بحسب الشرطة مساء الخميس في وسط أثينا للدفاع عن بقاء أثينا في منطقة اليورو.

وأصبح “السيناريو الأسود” لخروج اليونان من منطقة اليورو قائما.

تفاصيل الاقتراحات

والاقتراحات المدرجة في نص من 13 صفحة بعنوان “الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات”، تقترب من الصيغة الأخيرة لمطالب الدائنين في 26 حزيران/يونيو والتي رفضتها الحكومة بالأساس معلنة عن تنظيم استفتاء.

– زيادة ضريبة القيمة المضافة

تحدد ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، بنسبة 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13%.

وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6% للأدوية والكتب وبطاقات المسارح

– إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر

تعرض الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي التخفيض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة المطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي.

ويبدأ تطبيق هذا الإلغاء في تشرين الأول/أكتوبر ويتم تطبيقه تدريجيا حتى يصبح كاملا في نهاية 2016.

– زيادة ضرائب أخرى

تعرض الحكومة اليونانية زيادة الضرائب على الشركات من 26% إلى 28% عملا بطلب الدائنين وليس إلى 29% مثلما اقترحت أثينا أساسا.

كما ستزداد الضرائب على الكماليات.

– إصلاح نظام التقاعد

يحدد سن التقاعد ب67 عاما أو 62 عاما بعد أربعين سنة من العمل ويتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022.

– خفض النفقات العسكرية

يتم تخفيض سقف النفقات العسكرية بمقدار مئة مليون يورو عام 2015 و200 مليون يورو عام 2016، بالمقارنة مع اقتراح الدائنين تخفيضا بقيمة 400 مليون يورو.

– إزالة الضوابط عن بعض النشاطات المهنية

تعرض الحكومة اليونانية إزالة الضوابط عن بعض القطاعات المهنية كالمهندسين وكتاب العدل وعن قطاع السياحة.

– التهرب الضريبي

تقترح حكومة ألكسيس تسيبراس سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب.

– إصلاح الإدارة

تعرض أثينا توظيف إداريين بحلول 2015 لتقييم الموظفين وإقرار سلسلة إجراءات لتحديث القطاع العام.

– عمليات الخصخصة

توافق الحكومة على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأسمال مؤسسة الاتصالات اليونانية الذي تعتبر شركة دويتشه تيليكوم المساهم الرئيسي فيه.

كما ستطرح الحكومة إستدراجات عروض لخصخصة مرفأي بيريوس وتيسالونيكي بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

– أهداف الميزانية

كانت أثينا وافقت أساسا على مقترحات الدائنين القاضية بتحقيق فائض في الميزانية الأولية (خارج خدمة الدين) بنسبة 1% عام 2015 و2% عام 2016 و3% عام 2017. غير أن الحكومة أفادت مساء الخميس أنه يتحتم مراجعة هذه الأهداف على ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي في الأيام الأخيرة ولا سيما بعد فرض الرقابة على الرساميل وإغلاق المصارف.

– الدين العام

تنص الاقتراحات اليونانية على “تنظيم الدين العام” البالغ حاليا 180% من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب مصدر حكومي لم يورد أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الشائك الذي ترفض معظم دول منطقة اليورو الخوض فيه وعلى الأخص ألمانيا ودول الشمال.

– تحفيز الانتعاش الاقتصادي

– تلحظ المفوضية الأوروبية بحسب مصدر حكومي يوناني “رزمة من 35 مليار يورو” مخصصة للنمو. (AFP)[ads3]