قطاع صناعة الأسلحة في ألمانيا ينتقد قواعد التصدير الجديدة للحكومة
أعرب قطاع صناعة الأسلحة في ألمانيا، عن خشيته من تحمل المزيد من العوائق التنافسية عبر قواعد التصدير التي تخطط الحكومة الألمانية لتشديدها.
وانتقد الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية الحظر العام المفروض على تصدير الأسلحة الصغيرة لدول خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، معتبرا إياه “غير مناسب”.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد، هانز-كريستوف أتسبودين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتم بذلك مراعاة أن هناك بين هذه الفئة من الدول دولا ديمقراطية تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
وأعرب “أتسبودين” عن مخاوفه من أن يؤدي توسيع الرقابة على الوجهة النهائية للأسلحة وبضائع تسليح أخرى إلى تنفير مشترين محتملين، قائلاً: “لذلك يتعين على الحكومة الألمانية أن تدعو على الأقل حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي إلى تطبيق هذه الرقابة أيضاً عند التصدير للدول الأخرى”، وأضاف: “وإلا لن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من المساوئ التنافسية لقطاع التسليح الألماني”.
ومن المنتظر أن تقر الحكومة الألمانية، الأربعاء، تشديد قواعد تصدير بضائع التسليح التي تم إقرارها قبل نحو 20 عاماً، وتعتبر القواعد السارية حالياً من أشد القواعد المطبقة على مستوى العالم.
ودعا الاتحاد إلى موائمة هذه القواعد مع قواعد الدول الشريكة في أوروبا، وإلا ستتعرض مساعي التعاون الأوروبي في التسليح لخطر جسيم وستظل الثقة في السياسة الخارجية والأمنية الألمانية محل شك لدى الشركاء والعملاء”.
وأعرب أتسبودين عن توقعه ألا “تتخلى الحكومة الألمانية عن الشركات في تفسير تشديد السياسة الألمانية لتصدير الأسلحة للدول المستوردة للأسلحة”.
في المقابل، أشار أتسبودين بإيجابية إلى ترسيخ الاستعداد لمعالجة عقود شركات التسليح على نحو سريع لأول مرة في القواعد الجديدة. (DPA)[ads3]