صحيفة عن ” مصدر موثوق ” : مبعوث الأمم المتحدة يحقق خرقاً في سوريا و ينال موافقة النظام و يجد ” مفتاح الباب للتسوية ” !

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الجمعة، إنها علمت من مصدر موثوق في نيويورك، أن “المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسن، تمكن بمساعدة روسية، أخيراً، من الحصول على موافقة الحكومة السورية على اقتراح يقضي بتشكيل اللجنة الدستورية التي طال انتظارها، معتبراً أنها ستكون بمثابة مفتاح الباب للشروع في إيجاد تسوية للحرب المتواصلة منذ أكثر من 8 سنوات”.

وبعد طول انتظار، وافقت الحكومة السورية على اقتراح روسيا في شأن اللجنة الدستورية، بحسب الصحيفة، التي نقلت عن مصدرها أن “اللجنة ستتألف من 3 مجموعات، في كل منها 50 عضواً، الأولى اختارتها الحكومة السورية، والثانية اختارتها المعارضة السورية، أما الثالثة فكان من المقرر أن يختار أعضاءها المبعوث الخاص، بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني. لكن الحكومة السورية عارضت التشكيلة المقترحة من الأمم المتحدة”.

وبعد جهود مضنية بقي الخلاف مستحكماً على 6 أسماء كانت السلطات السورية تريد تسميتهم جميعاً، وعقب تدخل موسكو، وافقت السلطات السورية (النظام) على الاكتفاء بتسمية اثنين فقط، على أن يختار المبعوث الخاص 4 أسماء قريباً، بالتشاور مع ضامني عملية آستانة»، معتبراً أن «هذا يشكل اختراقاً جزئياً»، وفق المصدر ذاته.

وكان بيدرسن يقدم إحاطة عبر دائرة تلفزيونية من جنيف إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، بشأن جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية، وعبّر عن اعتقاده أن «الطريق إلى إنجاز تشكيل اللجنة الدستورية وقواعدها الإجرائية صار الآن مفتوحاً»، مضيفاً أنه سيجري اتصالات قريباً، لتكون الصيغة «مقبولة بالكامل ومن الجميع».

وأشار إلى أنه سيجري مشاورات مع الحكومة السورية ولجنة المفاوضات السورية، من أجل «وضع اللمسات الأخيرة» على التفاصيل المتعلقة «لتمكين الأمم المتحدة من تسهيل عمل اللجنة الدستورية» في اجتماعها الأول المرتقب في جنيف.

واعتبر أن هذه اللجنة «يمكن أن تكون مفتاحاً لباب»، معترفاً بأنها لن تحل وحدها النزاع أو التحديات التي تواجه سوريا، وعبّر عن اعتقاده أيضاً أن «إحراز تقدم في شأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين – إذا حصل بطريقة ذات مغزى وعلى نطاق واسع – يمكن أن يكون مؤثراً»، مشدداً على إعطاء الأولوية للإطلاق الأحادي للنساء والأطفال والمرضى والمسنين.

وأكد أنه سيواصل مع نائبة المبعوث الخاص، خولة مطر، «الإلحاح على روسيا وتركيا وإيران (…) بغية ممارسة الجهود اللازمة لتحقيق مزيد من النتائج الملموسة في هذا الملف».

وقال إنه «في الوقت الحالي، لا يوجد تجمع دولي ناشط لكل اللاعبين الدوليين الرئيسيين الذين يمكنهم دعم خطوات ملموسة ومتبادلة»، مطالباً بـ«مساعدة من خلال الجمع بين الإرادة التي تشكلها مجموعة آستانة والمجموعة المصغرة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن» للانخراط في «منتدى مشترك لدعم عملية مملوكة للسوريين في جنيف».

ولاحظ أنه بعد 6 أشهر من بدء عمله، رأى «إمكانات رسم طريق للخروج من هذا النزاع»، مضيفاً أن «الوقت حان الآن لاستقرار وضع إدلب ومواصلة وقف النار على مستوى كل البلاد (…) وإطلاق لجنة دستورية (…) وتطوير مناخ من تدابير بناء الثقة»، بهدف التحرك لتطبيق القرار 2254، ما «يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة»، وفقاً لما يتوخاه القرار.