وسائل إعلام موالية : مؤسسة حكومية تتخذ قراراً كارثياً يعتبر ضربة موجعة للفلاحين و المزارعين

قالت وسائل إعلام موالية إن “مدير عام مؤسسة الأعلاف أصدر القرار رقم 2532 تاريخ 6 – 7 – 2019م ، بناءاً على موافقة وزير الزراعة بإيقاف عمليات تسويق مادة الشعير حالياً في كافة فروع المؤسسة في سوريا، بسبب ضيق حيز التخزين”، واصفة إياه بالقرار الكارثي.

وأضافت أن القرار “معاكس لكافة التصريحات الرسمية و الحكومية التي أكدت على استلام كامل المحصول من الحبوب (القمح و الشعير)، بأنه جاء تيجة تراكم مادة النخالة في المطاحن العامة.

وجاء في التبرير أيضاً أنه “نتيجة إلى استلام كميات كبيرة من مادة الشعير العلفي موسم 2018 / 2019م ولضيق الحيز التخزين في المستودعات”.

وعلى الرغم من أن جميع التوقعات الإنتاجية لهذا الموسم كانت تدل على أن الإنتاج سيكون وفيراً، والجميع كان يتحدث عن ذلك ، صدور مثل هذا القرار.

وذكر الإعلام الموالي أن “صدور هذا القرار، يعتبر ضربة موجعة للفلاحين و المزارعين الذين استبشروا خيراً هذا العام، خصوصاً مع تحديد الأسعار المجزية، حيث سيجعلهم لعبة حقيقة بيد التجار الذين سيتغلون هذه الفرصة ما سيؤدي الى انخفاض أسعار بيع مادة الشعير إلى ارقام كارثية تنعكس على الفلاحين بشكل مباشر”.

وأضاف أن “أكثر من ١٠٠٠ شاحنة متوقفة حالياً أمام مركزي الطواريج و الثروة الحيوانية في مدينة القامشلي، تكلف أصحابها من الفلاحين مئات الالف من الليرات السورية، إضافة لما خسره الفلاح من تكاليف الانتاج والحصاد والنقل حيث وصلت تكاليف شحن الانتاج الى اكثر من 500 الف ل.س للشاحنة الواحدة يضاف عليها مبالغ مالية تصل الى 25 الف ل.س عن كل يوم تأخير”.

وكانت حكومة بشار الأسد سعرت كيلو الشعير بـ١٣٠ ليرة سورية ، أي ١٣٠ ألف للطن الواحد ،بينما سعره في السوق المحلية بين ٧٠ إلى ٩٠ ألف ، ما دفع الفلاحين للتهافت على المراكز الحكومية التي شهدت الكثير من التجاوزات والمحسوبيات.