ألمانيا تنتقد ملاحقة محامين ونشطاء في الصين

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء قمع محامين حقوقيين ونشطاء وذويهم في الصين.

وفي الذكرى السنوية الرابعة لبدء موجة الملاحقة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، ذكرت السفارة الألمانية في بكين، في بيان، الثلاثاء: “التصدي المركز ضد أفراد يهتمون بحقوق الإنسان وبدولة القانون وبالحفاظ على حقوق المواطنين الصينيين يثير قلقنا حتى اليوم”.

وتم تسمية التصدي القاسي ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين الحقوقيين في الصين “709”، وهي الطريقة الصينية لقول تاريخ التاسع من تموز، وهو اليوم الذي بدأت فيه حملة التصدي عام 2015.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أو استجواب أو فرض الإقامة الجبرية على أكثر من 300 من المحامين والعاملين في مكاتب المحاماة والناشطين الحقوقيبن وذويهم.

ولهذه المناسبة، ناشدت السفارة الألمانية المؤسسات الصينية بالالتزام بمبادئ دولة القانون واتفاقيات الأمم المتحدة.

وذكرت السفارة في بياناتها أن الكثير من المعتقلين تم منعهم من التواصل مع محامين من اختيارهم الحر، مضيفة أنه يُجرى أيضا بث اعترافات على التليفزيون، وتمديد تحقيقات على نحو يتجاوز الفترات القانونية، وتقويض حق الزيارة للأقارب، كما أعربت السفارة عن قلقها إزاء القيود التي تُفرض على هؤلاء الأقارب، “الذين لم يفعلوا شيئاً سوى الدفاع عن أفراد عائلاتهم”.

وعبرت السفارة عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية للمحامي الصيني وانج كوانزهانج، الذي يقبع في السجن منذ تموز عام 2015.

وأوضحت السفارة أنها تتابع باهتمام أيضا حالات أخرى، مثل المحامين جاو زهيسهينج، ولي يوهان، ويو وينسهينج.[ads3]