ألمانيا : تحذيرات من نقص الإمدادات الطبية و مطالبات بتعديل لوائح الرقابة

طالبت الحكومة الألمانية الاتحاد الأوروبي بتعديل سريع في لوائح الرقابة، محذرةً من نقص إمدادات المنتجات الطبية.

ولم تستبعد الحكومة الألمانية حدوث نقص في إمدادات المنتجات الطبية، بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي التي تنص على تشديد الرقابة على المنتجات الطبية مما يسبب مشكلات كبيرة للمنتجين.

ووفقاً لرد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، طالب وزير الصحة الألماني، ينز شبان، مع 19 دولة أخرى بإيجاد حل سريع لتمديد الفترة الانتقالية الخاصة بلوائح الأدوات الجراحية.

وليس بإمكان الكثير من المنتجين حالياً إخضاع منتجاتهم للاختبار، لأن المفوضية الأوروبية تُخضع جميع هيئات الاختبار للفحص، ولم تُجز المفوضية حتى الآن سوى هيئة “تي أو في زود” في ألمانيا ومعهد “بي إس آي” في بريطانيا كجهات اختبار.

وقالت ألمانيا إنه في حالة عدم السماح للمعهد البريطاني بإصدار أي شهادات مستقبلاً عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن هذا قد يؤدي “إلى تفاقم الوضع المتأزم”، مشددةً على ضرورة التصرف على المستوى الأوروبي.

وكانت الجمعية الألمانية للمستشفيات حذرت من قبل من وجود خطر بنقص منتجات طبية معينة في المستشفيات بحلول أيار المقبل.

ومن المنتظر أن يدخل المرسوم الأوروبي حيز التنفيذ اعتباراً من أيار عام 2020، ويُحظر المرسوم على الدول الأعضاء في الاتحاد اتخاذ قواعد متفادية له.

وقالت كاترين هلينغ-بلار، خبيرة شؤون الصحة في الحزب الديمقراطي الحر: “هذا يعني مستوى تحذير بالغ للمرضى، وليس من المفهوم لماذا تتصرف الحكومة الألمانية على هذا النحو من العجز رغم معرفتها بأبعاد المشكلة”، مطالبةً الحكومة بحث الاتحاد الأوروبي على التصرف في أسرع وقت ممكن. (DPA)[ads3]