ألمانيا : سياسية بارزة تحذر من الخطر المتصاعد لـ ” إرهاب اليمين المتطرف ” و تتحدث عن طرق مكافحته

كتبت “زابينه لويتهويسر” السياسية الألمانية البارزة، من حزب الديمقراطيين الأحرار، والتي تولت عدة مناصب، أبرزها وزيرة للعدل ما بين فترتي 1992-1996 و2009-2013، مقالاً تحدثت فيه عن مشكلة اليمين المتطرف، وكيفية حلها.

وقالت السياسية في مقال نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الكراهية المنبعثة من اليمين المتطرف في ألمانيا، بدأت تأخذ طابع الأفعال، بعد أن كان معظمها مقتصراً على الأقوال.

وأضافت أن قوائم المخابرات الألمانية، تضم 24 ألف يميني متطرف، نصفهم مستعدون للعنف ويشكلون قوة كبيرة ومترابطة على شبكة الإنترنت.

المخابرات وجهاز حماية الدستور، ليسا الوحيدين اللذين أطلقا التحذيرات من خطر الإرهاب اليميني، وإنما من جديد الأمن الجنائي الاتحادي.

هجمات خطيرة وعديدة حصلت في غضون أسابيع قليلة، تظهر حجم الكارثة، مقتل السياسي الألماني بطريقة الإعدام في منزله على يد يميني ألماني، ومسلح يطلق النار من سيارته على إريتري كان يمشي في الطريق، وعدة مساجد في مدن ألمانية، كمانهايم ودويسبورغ وماينتس، تعرضت لتهديد بالتفجير.

المركز الرئيسي لحزب اليسار في برلين، تلقى أيضاً تهديدات بالتفجير، في أيامنا الحالية نعاصر نوعاً جديداً من التطرف، الذي تحول بشكل كبير من مجرد شعارات وحملات كراهية، إلى العنف، ومن يريد إقناع نفسه بأن الجرائم هي حالات فردية، لديه غشاوة أمام عينيه، لا يرى بسببها الواقع.

التزايد ذاته يشكل أكبر خطر على الديمقراطية والمجتمع، وينتشر كالسرطان في أجهزة الدولة، كالفضائح التي لا عد لها داخل أروقة الشرطة والجيش وجهاز حماية الدستور.

لفترة طويلة كانت مشكلة التطرف اليميني شيئاً ثانوياً، ولم يعط لها الانتباه، ولم تؤخذ على محمل الجد، لذلك فإن أهم نقطة في محاربة تلك الظواهر ومكافحتها، معرفة المشكلة والعمل عليها بجدية، وبشكل منظم.

هناك حالياً 17 مكتباً لحماية الدستور في ألمانيا، يعملون بشكل منفصل، على التطرف اليميني، مما يؤدي لخسارات كبيرة في الجدوى والفعالية، وهذا تثبته الوقائع، من فشل ذريع في بتر تلك التنظيمات وعملياتها، لذلك لا بد من اختصار تلك المكاتب على الأقل، في أربعة أقسام، شمال جنوب شرق غرب.

الخطوة الثانية تكون عبر مخاطبة المخربين والإرهابيين المحتملين، ليعلموا بأنهم تحت المراقبة، وأنهم لن يفلتوا في حال قاموا بأي حركة، وهذا أمر معهود، وأثبت فعاليته مع مشاغبي كرة القدم (الهوليغانز)، والمتطرفين الإسلاميين، فلماذا لم لا يتم تطبيق الطريقة هذه مع الآخرين.

المحاربة الإلكترونية لا تقل أهمية أيضاً عن المحاربة على أرض الواقع، فعلى الدولة توظيف أشخاص وتوسيع دائرة موظفيها على الإنترنت، لمحاربة الفكر المتطرف، وحذف التعليقات والتحريضات على الكراهية، ومتابعة أصحابها، ومحاسبتهم قضائياً.

الذراع الطولي لليمينيين، ومصدر أفكارهم، يتم تصديرها بشكل غير متوقف عبر الإنترنت، من قبل حزب البديل، الذي ملأ صفحات الإنترنت بمنشورات تحض على الكراهية والخوف من الأجانب، مستخدما أبشع الألفاظ والمصطلحات التي أصبحت كمعجم يرجع إليه المتطرفون، ونتيجة ذلك واضحة، فبين الأوساط اليمينية، توجد لائحة قتل باسم وعنوان 25 ألف شخص.

الشرطة والأجهزة الأمنية للدولة، يجب عليها إظهار عدم التسامح في وجه اليمين المتطرف، وإظهار أن أخطاء الماضي لن تتكرر، ومحاربة المشكلة من الجذور.