90 % من السوريين يعيشون في فقر مدقع .. قناة ألمانية : هؤلاء هم المستفيدون الجدد من نظام بشار الأسد

لقد دمرت الحرب الاقتصاد السوري، لكن الدكتاتور بشار الأسد تزدهر حوله عصابة من رجال الأعمال، تكسب بشكل خاص من المعاملات العقارية، حيث يمنحهم نظام بشار الأسد الامتيازات بسخاء.

وقال موقع “تاغس شاو” التابع للقناة الألمانية الأولى “آ إر دي”، الثلاثاء، إن الحرب في سوريا لم تنته، إلا أن النقاش حول إعادة الإعمار قد بدأ.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الخبراء يقدرون تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بين 300 و 350 مليار يورو، في حين أن حكومة بشار الأسد خصصت 100 مليون يورو فقط لإعادة الإعمار في الميزانية السورية، لهذا العام، ما يوضح مدى هشاشة الوضع الاقتصادي في سوريا، بعد ثمانية أعوام من الحرب.

يقول جوزيف ضاهر،الخبير من جامعة لوزان السويسرية: “الوضع بالنسبة لغالبية الناس في سوريا كارثي”، ويضيف أن معدل الفقر يتجاوز 90%، ويعيش حوالي 60% من السكان في فقر مدقع، أي دون الحصول الآمن على الغذاء أو مياه الشرب أو الرعاية الصحية أو الحماية المنزلية.

وفي الكثير من المدن السورية يسود الدمار، حيث تحولت المنازل فيها إلى أنقاض، في حين خرجت الطرقات وشبكات الكهرباء وأنابيب المياه كلياً أو جزئياً عن الخدمة.

وكما انهارت الزراعة، التي تعد عماد الاقتصاد السوري، وفقد الكثير من المزارعين سبل رزقهم بسبب الحرب، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفي السنوات الخمس الأولى، بعد اندلاع الحرب، كانت هناك خسائر في المحاصيل وقطاع تربية الماشية بقيمة 13 مليار يورو، وبحسب ما قال ضاهر، فإن حقيقة أن الزراعة التي ما تزال تمثل أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا ترجع إلى أن القطاعات الأخرى، كالصناعة والخدمات، قد عانت من خسائر أضخم.

ويكمن التحدي الأضخم للاقتصاد في سوريا، بشكل خاص، في قطاع الإنتاج، حيث أن نظام بشار الأسد جند العمال المحتملين في الجيش، أو زجهم في معتقلاته أو قتلهم، عدا عن فرار الكثير منهم.

وتأثرت الشركات في ظل انخفاض قيمة العملة لأقصى حد، وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلص سوق المبيعات، وعلاوة على ذلك، فقد أصبحت الشركات مستبعدة من الأسواق الدولية.

ومنذ بضعة أشهر، أدت أزمة النفط إلى تفاقم الوضع المعيشي في سوريا، حيث لم يبق، من 130 ألف موقع إنتاج في سوريا، سوى النصف، تتيجةً لتدميرها أو هجرة ملاكها.

ووصل التضخم لأعلى مستوياته، فبعد أن كان الدولار الأمريكي يساوي 45 ليرة سورية قبل الحرب، أصبح اليوم يساوي 600 ليرة سورية.

ولكن كما هو الحال دائمًا في الحرب، هناك مجال واحد يزدهر بسرعة، وهو المجال الذي يستفيد منه نخبة رجال الأعمال الجدد في التجارة.

والمستفيدون الجدد في الحالة السورية، هم المقربون من بشار الأسد وأجهزة مخابراته، و”رجال الأعمال الجدد، وبعضهم من يحتكر ويستطيع رفع الأسعار في سوريا كما يشاء”، بحسب ما ذكر ضاهر.

ورجال الأعمال هؤلاء يبحثون عن “المال السريع”، حيث يستثمرون أينما يمكن تحقيق الأرباح دون بذل مجهود كبير، على سبيل المثال في مجال العقارات.

سامر فوز، أحد رجال الأعمال الجدد، ربما هو الآن أغنى رجل في سوريا، حيث أصبح قطبًا في مجال العقارات، عندما اشترى فندق “فور سيزونز” في دمشق، من الأمير السعودي الوليد بن طلال.

وفي عام 2019، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على سامر فوز وعشرة رجال أعمال سوريين آخرين، بتهمة استغلال علاقاتهم مع بشار الأسد مقابل تمويل نظامه.

وفوز متهم ببناء عقارات فخمة ومشاريع سكنية على أنقاض العقارات التي صاردها نظام بشار الأسد من المعارضين، كما يتهم بعقد صفقات تجارية مع داعش و وحدات الحماية الكردية.

وختم الموقع بالقول إن الحرب عززت نماذج الأعمال التجارية والمضاربة، “وهكذا، تم إفساح المجال للاستثمارات قصيرة الأجل في التجارة، عدا عن التجارة في قطاعي العقارات والخدمات، في حين تم إهمال الصناعة والزراعة.. أما تحقق افتراض عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فستضع البلاد أمام مشاكل اقتصادية هائلة”، على حد تعبير ضاهر.[ads3]