ألمانيا : خبراء يطالبون بتدابير احترازية لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة

طالب الاتحاد الألماني لأرباب العمل الحكومة الألمانية باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة.

وبحسب “الألمانية”، قال إنجو كرامر رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية أمس: “لا ينبغي لنا تجاهل إشارات الخفوت في النشاط الاقتصادي. القطاع الصناعي لا يزال منخرطا في تلبية كثير من العقود القديمة، لكن هناك افتقار إلى دفعة جديدة من العقود”.

وطالب كرامر بالإسراع في تطبيق الاستثمارات العامة التي تم التخطيط لها بالفعل دون إطالة مدة تنفيذها بسبب إجراءات منح التصاريح طويلة المدى، مؤكدا ضرورة توفير مرونة للأوساط الاقتصادية بدلا من وضع قواعد بيروقراطية جديدة، مطالبا برفع الأعباء عن الاقتصاد الألماني.

ودعا كرامر إلى الإعداد لتطبيق خفض دوام العمل، مشيرا إلى أن “آلية الخفض الموسع لدوام لعمل حافظت خلال الأزمة المالية قبل عشرة أعوام على مئات الآلاف من الوظائف، وأدت إلى استقرار اقتصادنا. يتعين على الائتلاف الحاكم الآن اتخاذ قرارات لتطبيق هذا الأمر، حتى لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات تشريعية طويلة المدى في أوقات الأزمات”.

واتضحت بوادر الخفوت في النشاط الاقتصادي في ألمانيا أخيرا، حيث تراجع إنتاج القطاع الصناعي في الربع الثاني من هذا العام مقارنة الربع الأول. ويعاني الاقتصاد الألماني حاليا آثار نزاعات اقتصادية دولية، وتذبذبات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحول هيكلي في قطاع صناعة السيارات.

وتنبأ صندوق النقد الدولي في نهاية تموز (يوليو) الماضي بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام 0.7 في المائة، و1.7 في المائة العام المقبل، بينما يتوقع المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو) معدل نمو 0.9 في المائة هذا العام و1.7 في المائة لعام 2020، بحسب توقعاته في منتصف حزيران (يونيو) الماضي.

إلى ذلك، طرح أولاف شولتس وزير المالية الألماني مشروع قانون لإلغاء واسع النطاق لضريبة التضامن المخصصة لتمويل تكاليف إعادة الوحدة بين شطري ألمانيا.

وورد في المشروع القول “في الخطوة الأولى” سيتم شطب الضريبة بالكامل على نحو 90 في المائة من دافعي الضريبة المفروضة على الأجور والدخول.

يذكر أن صيغة “في الخطوة الأولى” اتفق عليها في معاهدة الائتلاف الكبير لعام 2021 وإتاحة الفرصة لاتخاذ خطوات أخرى لاحقا لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يرى ضرورة لاتخاذ مزيد من الخطوات وذلك على عكس تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي.

وتمثل ضريبة التضامن 5.5 في المائة من ضريبة الدخل، وكانت حصيلة إيراداتها في 2018 قد بلغت 18.9 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية.

وقال رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي: “إنه أمر جيد أن ينفذ أولاف شولتس وزير المالية معاهدة الائتلاف الآن وأن يتخذ الخطوة الأولى نحو إلغاء ضريبة التضامن، فنحن بإلغاء الضريبة بالنسبة لـ90 في المائة من دافعي الضرائب، نكون قد خففنا الأعباء عن كاهل ملايين الناس في ألمانيا، فكلهم سيحصلون على مزيد من صافي الأجر”.

ويصر برينكهاوس على اتخاذ مزيد من الخطوات، حيث قال: ” نحن في التحالف المسيحي لا نزال متمسكين بهدف إلغاء ضريبة التضامن للجميع، وكان الوعد قد تم بذلك عند تطبيق الضريبة وهي بالنسبة لنا مسألة موثوقية”.

وطالب برينكهاوس بسرعة التشاور حول مشروع القانون وإقراره من البرلمان، ونص مشروع القانون على أنه سيتم إعفاء آخرين من دافعي الضرائب من هذه الضريبة غير الـ90 في المائة إن لم يتم شطبها بالكامل.

وذكرت مجلة “دير شبيجل” “أن الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون أشارت إلى أن الضريبة ستسقط جزئيا على الأقل بالنسبة لـ 6.5 في المائة آخرين من دافعي الضرائب، وستكون النتيجة تحسن وضع 96.5 في المائة من دافعي ضريبة التضامن الحاليين”. (DPA)