الإفراج عن أمريكي قضى 36 عاماً في السجن بسبب 50 دولار !
قبل نحو 36 عاما، صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق شاب في العشرينات من عمره، مع عدم قبول العفو عنه، وظل قابعا في السجن أكثر من 3 عقود.
وبالتأكيد فإن الحكم بسجن الشاب ألفن كينارد، عام 1983، لا يتناسب إطلاقا مع السبب أو الجريمة التي ارتكبها، لكنها جاءت وفق ما يسمى “قانون الثلاث ضربات”، وهو جزء من استراتيجية وزارة العدل الأميركية لمواجهة العنف.
ووفقا للروايات، فقد سرق الشاب ألفين كينارد، عندما كان في الثانية والعشرين من عمره، مبلغا يصل إلى 50.75 دولار من أحد المخابز، واتهم في أعقابها بارتكاب جريمة “السطو من الدرجة الأولى”، وفقا لما ذكرته صحيفة “غارديان” البريطانية.
والآن، في أغسطس 2019 وبعد 36 عاما، تقرر الإفراج عن كينار، الذي بات يبلغ من العمر 58 عاما، بعد أن قرر قاضي الدائرة ديفيد كاربنتر الإفراج عنه من سجن دونالدسون الإصلاحي في بيسيمر في ولاية ألاباما، بعد أن أنهى مدة محكوميته الأساسية.
وجاءت العقوبة القاسية، وغير المتناسبة، بحق كينارد بموجب قانون الجنايات القديم المعتاد في ألاباما، والمعروف باسم “قانون الضربات الثلاث”، حيث سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب 3 جنايات سطو من الدرجة الثانية في العام 1979.
وقالت ابنة أخته، باتريشيا جونز، لقناة “دبليو بي آر سي” بحسب ما نقلت قناة “سكاي نيوز”، معبرة عن فرحها بالإفراج عن خالها “كنا جميعا نبكي.. كنا نتحدث عن هذه اللحظة والحرية له منذ، لا أعرف، أكثر من 20 عاما”.
وأفادت تقارير أن كينارد، الذي كان يعمل سابقا في النجارة والبناء، أبلغ ابنة اخته أنه يريد أن يعمل نجارا، وأضافت “يقول إنه يريد أن يحصل على وظيفة، وأنه يريد إعالة نفسه، وسندعمه”.
وقال محامية كينارد والمديرة التنفيذية لمركز ألاباما أبلسيد للقانون والعدالة كارلا كراودر، عقب صدور الحكم، إن كينارد “مأخوذ بالمشاعر”، مضيفة أن الأمر غير العادي بالنسبة له هو “أنه حتى عندما اعتقد أنه سيظل في السجن طوال حياته، فقد انقلبت حياته رأسا على عقب.. وفي هذه اللحظة فهو مغمور بالمشاعر.. وخلال تلك السنوات ظلت الأسرة قريبة منه وهو يحظى بدعم لا يصدق”.
وكشفت كراودر، التي تم تعيينها في قضية كينارد، أن “المئات” من السجناء في قضايا مماثلة لا يزالون مسجونين لأنه ليس لديهم محامون.
وقالت “إنه لأمر غير عادل بشكل لا يصدق.. المئات من النزلاء في ولاية ألاباما يقضون عقوبة السجن مدى الحياة دون حق الإفراج المشروط عن جرائم ارتكبوها ليست جرائم قتل”.[ads3]