منظمة حقوقية : القانون الألماني لمكافحة زواج القاصرات غير كاف

ذكرت منظمة “تير دي فام” الدولية المعنية بحقوق المرأة أن القانون الجديد لمكافحة زواج القاصرات في ألمانيا غير مؤثر من الناحية العملية حتى الآن.

ويهدف القانون، الذي تم إقراره في تموز عام 2017، إلى حماية الفتيات اللاجئات على وجه الخصوص، من الزواج قسراً في موطنهم قبل أن يتموا عامهن الـ18.

وبحسب مسح حديث من المنظمة، تم تسجيل 813 حالة لزواج قاصرات في ألمانيا خلال العامين الماضيين.

وأشارت المنظمة إلى أن طلبات السلطات الألمانية بإلغاء الزواج أمام محاكم الأسرة في ألمانيا بلغت 97 طلباً، مضيفةً أنه من بين 53 حكماً في هذه القضايا لم يتم إلغاء سوى 10 زيجات.

وبحسب بيانات المنظمة، فإن الإحصائية غير كاملة، حيث لم تجر سوى بضعة ولايات حصرًا مركزياً لأعداد زيجات القاصرات، من بينها ولايات بادن فورتمبيرغ وبافاريا وشمال الراين فيستفاليا وبراندنبورغ وهيسن.

وأشارت المنظمة إلى أن الاختصاصات المتعلقة بهذا الأمر في ولايات أخرى مجزأة.

وذكرت ميريا بوميك، المقررة لدى المنظمة، أن الإحصائية تسلط بالرغم من ذلك الضوء على الوضع، وقالت: “الإحصائيات القليلة عن الزيجات المبكرة لا تعكس الحقيقة، في كثير من الحالات لا تكون هذه الزيجات قراراً حياتياً حراً من الفتيات”.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية إنه لا يوجد على المستوى الاتحادي بيانات عن هذه الحالات، مضيفاً أنه سيُجرى تقييم تأثير القانون بحلول نهاية هذا العام. (DPA)[ads3]