فرنسا و إيطاليا يدعوان لإصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأربعاء، لإصلاح شامل لسياسة الهجرة الأوروبية “غير الفعالة”، وذلك خلال لقاء لقلب الصفحة على سياسة الحكومة الإيطالية الشعبوية السابقة المناهضة للهجرة.

وقال ماكرون عقب محادثاته مع كونتي في روما إن “الاتحاد الأوروبي لم يظهر تضامناً كافياً مع الدول التي تتعامل مع وافدين أوائل، وخاصة إيطاليا”.

وأضاف ماكرون أن “فرنسا مستعدة لتطوير هذا الأمر في إطار إصلاح اتفاق دبلن”، وتحت إشراف المفوضية الأوروبية، في إشارة إلى قوانين الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن المسؤولية عن المهاجرين تقع على عاتق الدولة الأولى التي يطأ المهاجرون أرضها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ودعا ماكرون إلى إبرام اتفاق تشارك فيه جميع دول الاتحاد الأوروبي “أو يتم فرض عقوبات مالية” على المتخلفين، مكرراً بذلك مطلباً إيطالياً.

وتستقبل موانئ إيطاليا ومالطا في العادة أكثرية المهاجرين القادمين من إفريقيا عبر البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، ويشكو هذان البلدان من تحملهما العبء الأكبر في هذه القضية.

وأبدت الحليفتان التاريخيتان فرنسا وإيطاليا موقفا موحدا للمرة الأولى بعد عامين من الخلافات، ويعود السبب في ذلك إلى التحالف السابق بين حزب الرابطة اليميني مع حركة “خمس نجوم” الشعبوية.

وأغلق وزير الداخلية السابق اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الموانئ الإيطالية في وجه المهاجرين وسفن الإنقاذ الخيرية، في خطوة حظيت بشعبية كبيرة بين الإيطاليين ولكنها تركت المهاجرين عالقين في البحر لأيام وأسابيع.

أما التحالف الجديد بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي الموالي لأوروبا الذي تمكن قبل اسبوع من تشكيل حكومة، فقد ابتعد عن الخطاب الحاد لسالفيني الذي وصف ماكرون بأنه “متعجرف” و”منافق” فيما يتعلق بالهجرة.

من جهته، قال كونتي للصحفيين وهو يقف إلى جانب ماكرون إن “الهجرة ظاهرة معقدة، من الأهمية بمكان بالنسبة لأوروبا أن تقلب الصفحة باتجاه إدارة بنّاءة وليس فقط طارئة للمهاجرين”، مضيفاً أن “الهجرة لا يجب ان تكون بعد الآن عنوان للدعاية السياسية المناهضة لأوروبا”.

وتقدمت الحكومة الإيطالية الجديدة بمشروع اتفاق جديد يضع حدا للمفاوضات على أساس كل حالة، بشأن من سيتولى مسؤولية من يتم إنقاذهم في البحر المتوسط.

وأعطت فرنسا وألمانيا الضوء الأخضر للنظام الجديد، والذي قد يضم أيضاً (لوكسمبورغ، ومالطا، والبرتغال، ورومانيا، وإسبانيا).

وستتم دراسة آلية الهجرة الجديدة المقترحة من إيطاليا بمزيد من التفصيل في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين، الاثنين المقبل، في مالطا قبل القمة الأوروبية في تشرين الأول في لوكسمبورغ. (DPA)[ads3]