مصادر موالية : ” تحذير من كارثة تنتظر رجال الأعمال السوريين المودعين في مصارف لبنان ” !

حذر حاكم مصرف بشار الأسد المركزي السابق، دريد درغام، من مخاوف الإعلان عن إفلاسات مفاجئة لعدد من المصارف والشركات اللبنانية، داعياً إلى ضرورة البدء بالتعامل مع ما أسماه بـ “إفرازات الأزمة اللبنانية”.

وقال درغام عبر صفحته في فيسبوك، بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية: “بغض النظر عن حقيقة ارتباط الأزمة اللبنانية الحالية بضغط أمريكي أو بتعثر سياسي أو غيرها، هيمن على الأزمة استقرار العملة اللبنانية ولكن ارتدادات الأزمة إن تأكد أنها بنيوية ستشمل جوانب ومجالات تتطلب من القطاع العام والخاص خطة عمل متكاملة للتعامل مع إفرازاتها التي لم يبرز منها سوى القليل”.

وأشار الحاكم السابق إلى أن ارتدادات الأزمة ستؤدي إلى “تفاقم الضغوط على اللاجئين السوريين وصعوبة التعامل مع متطلباتهم المالية والمادية في الداخل والخارج”.

وأكمل: “بينما استطاع بعض التجار والصناعيين السوريين الحفاظ على ودائعهم في لبنان اضطرت شخصيات طبيعية واعتبارية سورية (مقيمة وغير مقيمة في لبنان) على قلب ودائعها إلى ليرات لبنانية، لذا لن تقتصر مشكلتهم على سحب الودائع وإنما سيهددهم خطر انخفاض قيمة ودائعهم المودعة بالعملة اللبنانية”.

وأضاف: “في ظل العقوبات الغربية الظالمة على سوريا فضلت بعض المصارف إيداع أموالها في المصارف اللبنانية الأم ويوجد فيما بينهما علاقات تتطلب التروي في تحليل صيرورتها”.

وحذر: “في حال تعرض هذه المصارف اللبنانية لأي أزمة فإن تلك الودائع المصرفية مهددة ليس فقط في إمكانية سحبها وإنما بإمكانية الحفاظ على قيمتها سواء بسبب انخفاض الليرة اللبنانية أو بسبب تصفية بعض المصارف اللبنانية أو غيرها من القرارات المفاجئة التي قد تواكب المرحلة القادمة”.

وتابع: “قام العديد من السوريين بتوظيف أموالهم على شكل عقارات معتمدين على الفقاعة العقارية الكبيرة في السوق اللبنانية، وفي حال انكماش الاقتصاد اللبناني فإن أسعار تلك العقارات ستهوي وستهوي معها أحلام مالكيها والجهات المرتبطة بهم”.

واستطرد: “يعتمد صناعيون سوريون على اقتصاد الظل في تصدير منتجاتهم (من زيوت وثياب وغيرها) إلى السوق اللبنانية التي سيفاقم تعثرها أزمة اقتصاد سورية”.

وأضاف: “إذا انخفضت العملة اللبنانية بشكل حاد قد تصبح قيمة المنتجات اللبنانية أكثر تنافسية من السورية، وهذا يتطلب مقاربة مختلفة للعلاقات الاقتصادية بين الشقيقين”.

وذكر درغام بأن “أزمة الوقود في لبنان حالياً وتقلبات سعر الصرف في البلدين قد تجعل التهريب في المستقبل مغرياً من جديد مما يتطلب مقاربات مختلفة للمستقبل القادم”.[ads3]