دولة عربية تحتل المركز الثاني كأكبر مستورد للسلاح من ألمانيا

تقترب صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام من مستويات قياسية بلغتها خلال سنوات سابقة، فقد ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية رداً على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور، أنه حتى نهاية أيلول الماضي ارتفعت قيمة صفقات تصدير الأسلحة الألمانية، التي حصلت على تصريح من السلطات المختصة، بنسبة 75%، مقارنةً بنفس الفترة الزمنية عام 2018 لتصل إلى 6.35 مليار يورو.

ويقترب حجم صادرات الأسلحة بذلك إلى مستويات قياسية وصلت إليها خلال عام 2015 (7.86مليار يورو) وعام 2016 (6.85 مليار يورو).

وحتى النصف الأول من هذا العام، بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية التي حصلت على موافقة من السلطات المختصة 5.3 مليار يورو، لتفوق بذلك صادرات الأسلحة على مدار العام الماضي بأكمله (4.8 مليار يورو).

وبرر وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، في ذلك الحين هذا الارتفاع بالفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية عام 2017، موضحاً أن هذه الفترة تسببت في تكدس القرارات المتعلقة بتصدير الأسلحة، ما تسبب في ارتفاع كبير “بدا مفاجئاً”.

وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الإثنين، حلت المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في المرتبة الأولى بفارق كبير في قائمة الدول التي تم توريد أسلحة ألمانية إليها خلال هذا العام، بقيمة صادرات بلغت 1.77 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المجرية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان تتسلح على نحو كبير حالياً.

وجاء في المرتبة الثانية مصر، المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، بقيمة صادرات أسلحة بلغت 802 مليون يورو، وحلت الإمارات، التي تشارك أيضاً في هذا التحالف ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، في المرتبة التاسعة في القائمة بقيمة صادرات بلغت 206 ملايين يورو.

يذكر أنه أدى غياب التقدم في مكافحة الحوثيين إلى انهيار التحالف السعودي-الإماراتي، حيث أُعلن في تموز الماضي أن الإمارات تعتزم سحب جنودها البالغ عددهم آنذاك 5 آلاف جندي من اليمن تدريجياً.

وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في معاهدة الائتلاف الحاكم عام 2017 على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة “على نحو مباشر” في حرب اليمن، إلا أنه تم السماح باستثناءات، خصت السعودية والإمارات بشكل خاص. (DPA – DW)[ads3]